اجتماع لجنة الاعلام النيابية تم تأجيله بسبب عدم تمكن وزير الاعلام الجديد جورج قرداحي من حضور الجلسة، لأن صلاحياته لا تخوله حضور اي جلسة نيابية قبل ان تنال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة”.
ووفق المعلومات كانت الجلسة ستبحث موضوعين، الأول يتعلق بالصحافيين المسجلين في الجدول النقابي لنقابة المحررين من أجل ضمهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني لدرس مشروع إقتراح قانون يهدف الى تنظيم المواقع الالكترونية بإشراف المجلس الوطني للاعلام، وهو ما يلاقي اعتراض غالبية أصحاب المواقع.
فالحجة التي قدمها رئيس اللجنة حسين الحاج حسن مقتصرة على انه لم يصدر بعد مشروع قانون الاعلام الجديد والموجود لدى لجنة الادارة والعدل.
في المقابل، تؤكد المصادر ان قانون الاعلام قد أنجز وأصبح جاهزا لدى لجنة الادارة والعدل ويجب البت فيه، فوحدة التشريع هي الأساس.
ويبقى السؤال: ما غاية الحاج حسن من اخضاع المواقع للمجلس الوطني للاعلام، بغياب قوانين واضحة بذلك؟
ولماذا الآن، في وقت يحتاج فيه المجلس الوطني الى تغيير؟.
