من المبكر التكهن بما ستكون عليه أجواء جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة التي يرجح أن تكون مطلع الأسبوع المقبل فمجلس الوزراء سوف يجتمع الخميس لاقرار البيان الوزاري في حال انهت اللجنة الوزارية مستودته اليوم ، مع الإشارة إلى أن النقاش حول بند المقاومة مر امس بالتوافق ،فضلا على التفاهم شبه المطلق على الخطوط العريضة المتصلة بمقاربة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والصحية والمصرفية والنقدية وانتقاء الخيارات والمقاربات الصحيحة لمعالجة هذه الأزمات بعيدا عن الطروحات التعجيزية والخلافية لا سيما في ما يتصل بالقطاع المصرفي الذي يحرص الرئيس ميقاتي على الحفاظ عليه مع حمايته من الافلاس وفي الوقت عينه الحفاظ على أموال المودعين.
تشي بعض الإشارات السياسية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لن يكون بمقدورهما تعطيل القرارات في مجلس الوزراء والتحكم بمسارها. فكلاهما أسوة بقوى سياسية مشاركة في الحكومة وافقت على مضض على تسهيل ولادة حكومة الانقاذ تحت وطأة المواكبة الاميركية الجدية للحراك الفرنسي والتي فرضت نفسها بقوة على المعنيين المعطلين، الامر الذي مثل نجاحا للرئيس نجيب ميقاتي الذي ينشغل منذ الساعات الأولى للتأليف بإجراء اتصالات مع الدول الصديقة للبنان ومع السفراء المعتمدين من أجل تفعيل التواصل والتعاون لدعم لبنان من أجل وقف التدهور الاقتصادي الخطير، وتحريك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي نجحت الأزمة الراهنة في تحقيق ثلاثة من شروطه الأساسية كانت القوى المعنية تهاب التسليم بها خوفا من حراك الشارع وهي: تحرير الليرة، رفع الدعم، وتنظيم القطاع العام . فبعدما كانت كلفة هذا القطاع تقدر بنحو 7 مليار دولار أصبحت اليوم تقدر ب 700 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي وهذا يعني أن التفاوض المنتظر مع صندوق النقد سيلحظ قرارا بعدم التوظيف في القطاع العام مع الإشارة في هذا السياق إلى أن رفع الرواتب والأجور يحتاج إلى نقاش دقيق وتقني ليبنى على الشيء مقتضاه قبل ان يضم إلى البيان.لن ينحرف ميقاتي عن مسار خططه الاقتصادية والمالية لوضع حد للارتطام، وان كانت أولويته تتمثل بإنعاش قطاع الكهرباء الذي من المرجح أن يخصص له جزءا من مستحقات لبنان من “النقد الدولي” ربطا بسعي الرئيس ميقاتي لإعادة إحياء القرض الميسر والطويل الاجل مع الكويت لإنجاز خطة الكهرباء وبناء المعامل. مع الإشارة إلى أن لبنان سيتسلم يوم الخميس في 16 الجاري حوالى مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة. هذا المبلغ هو عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.ووفق مصدر سياسي مطلع تحدث ل”لبنان24″ يواصل الرئيس ميقاتي التركيز منذ تكليفه على أولويات الحكومة الانقاذية الإصلاحية، وهذا يعني أن قدرة هذه الحكومة على الإنجاز ستكون مرتبطة بشكل رئيسي بشخص رئيس الحكومة الذي سيشرف على الملف الاقتصادي ويفاوض المؤسسات الضامنة ويدير السياسة الخارجية، وبالتالي قد ينجح مع تبلور كلمات السر في استجلاب مساعدات من الخارج من شأنها أن تحدث خرقا في وجه التحديات التي قد تواجه حكومته خاصة وأن القرارات التي سوف تتخذها هذه الحكومة لن تكون شعبوية على الإطلاق ،خاصة وانه أعلن بعد تكليفه أن لديه الضمانات الخارجية المطلوبة لخروج لبنان من ازمته.وليس بعيدا، يسعى رئيس الحكومة الى تشكيل cabinet economicبرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وعضوية وزراء الاقتصاد امين سلام، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المالية يوسف خليل، والاتصالات جوني القرم لمتابعة وملاحقة القضايا التي تهم المواطن على المستويات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
