أطلقت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، حملة “شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية”، خلال لقاء في قاعة القرية الزراعية في سهل بعلبك.وقال خضر: “هناك ضرورة لهذا اللقاء لأن الأوضاع المعيشية الصعبة على الناس توجب علينا أن نكون شركاء في مواجهتها، وهامش العمل المثمر أصبح مجاله أوسع وأفضل بعد تشكيل الحكومة”.
واستعرض ما أنجزته المحافظة خلال الأزمة، فقال: “عندما حصل أول إقفال في البلد سنة 2020 قمت بجولة على أصحاب مستودعات المواد الغذائية والمزارع والمنتجين للمواد الغذائية، ووجهت لهم صرخة لدعم الناس وتقديم المساعدات للمحتاجين، ولكن للأسف كان التجاوب مع دعوتنا خجولا، فاضطررنا إلى رفع الصوت أكثر، والإنطلاق من الصلاحيات الممنوحة للمحافظ بالقيام بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بكل الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين استمرار متطلبات الحياة للمواطنين في ظل الأزمات الصعبة التي نعيشها، وعندها زادت إلى حد ما المساعدات المقدمة للناس، ولكن لم تستمر لفترة طويلة، لأن المؤسسات كانت تمر أيضا بظروف وأوضاع صعبة”.
وتابع: “إضافة إلى كل التحديات التي نمر بها، لدينا تحدي النزوح السوري الذي عمره أكثر من 10 سنوات، وموضوع الدعم لم يستفد منه فقط المواطن اللبناني، ففي لبنان حوالي مليوني شخص يتواجدون على الأراضي اللبنانية استفادوا من دعم تنكة البنزين والدواء والكهرباء والمواد الغذائية والاستهلاكية على سعر 1500 ليرة، وهذا الأمر سرع في الانهيار وفي تبخر أموال المودعين في المصارف”.
وإذ لفت الى أن “ملف النزوح السوري بحاجة إلى حل”، قال: “ليس من منطلق التخلي عن الأخوة النازحين السوريين الذين رحبنا بهم واحتضناهم في بيوتنا ومجتمعاتنا المضيفة، ولكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان أصبحت صعبة جدا، والمساعدات التي تصل إلى كل عائلة سورية تتخطى بضعفين أو 3 أضغاف راتب العسكري اللبناني الذي باتت قيمة راتبه حوالي 60 دولارا في حين أن العائلة النازحة يصلها 140 دولارا بالشهر. بالتأكيد نحن نشكر الوكالات والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانبنا أكثر من مرة، ولكن هناك صرخة أنا أطلقتها منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة أن يكون شراء العائلة السورية بالبطاقة التموينية من المنتجات اللبنانية وليس من المواد المستوردة من الخارج، وكذلك بالنسبة إلى الحصص الغذائية والعينية التي تقدم من خلال منظمات الأمم المتحدة لدعم بعص الأسر اللبنانية ينبغي أن تحتوي على ما يتوفر من الإنتاج اللبناني للوقوف إلى جانب المزارع والمنتج والصناعي اللبناني”.
وتوجه بالشكر إلى “نواب تكتل بعلبك الهرمل لوقوفهم إلى جانب موظفي القطاع العام الذين تضرروا من تدني قيمة رواتبهم، مقابل الارتفاع الكبير بأسعار كل السلع والخدمات، وبالتأكيد لا بد من الوقوف إلى جانب القطاع العام ليستطيع أن يستمر في خدمة الناس، وعندما تفتح الإدارة ليوم واحد في الأسبوع بسبب عدم تمكن الموظف من الانتقال إلى مركز عمله وصعوبة تأمين البنزين لسيارته، فهذه ضريبة إضافية يدفعها الناس وأعباء يتكبدها المواطن”.
وأمل أن “تكون المرحلة المقبلة مع ولادة الحكومة الجديدة بداية توقف الانهيار، والصعود من الهوة، والتخلص من الانحدار الكارثي الذي كنا نعيشه دون أي أفق”.
