أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارا قضى بفسخ التعاقد مع “مركز التشخيص الصحي HDC – شتورا”، طالبا من المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم “تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية (مخبرية و شعاعية) صادرة باسم المختبر المذكور، اعتبارا من 20/9/2021. وأحال كامل الملف الى كل من مصلحة القضايا في الصندوق للادعاء أمام القضاء المختص كذلك الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المختبر ليتم على ضوئه التأكد من جدية عمل المؤسسة والأجراء العاملين لديها، لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية عند الاقتضاء”.وجاء في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:”التزاما منه بمتابعة التحقيقات وملاحقة المخالفين الذين يحملون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعباء مادية من دون وجه حق، يتابع المدير العام الدكتور محمد كركي ملفات التزوير والاحتيال التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات لاسيما الطبية والصحية والمخبرية منها.وبناء عليه، ولدى ورود الشكاوى بالمعني، أعطى توجيهاته اللازمة الى مديرية التفتيش الإداري لاجراء التحقيقات اللازمة، وبخاصة لجهة مراقبة وضبط التلاعب بالوصفات الطبية والمخبرية، وكان مركز التشخيص الصحي HDC – شتورا آخرها.
وعليه، واستنادا إلى التقرير الذي أعدته مديرية التفتيش الإداري بالموضوع والذي ثبت من خلاله أن المختبر المذكور قد خالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي ونظامه الطبي، وكذلك أحكام العقد الموقع مع الصندوق، لاسيما لجهة التلاعب بتواريخ الوصفات الطبية وتواريخ تنفيذها، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 555 بتاريخ 15/9/2021 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع “مركز التشخيص الصحي HDC – شتورا”، كما طلب الى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية (مخبرية و شعاعية) صادرة باسم المختبر المذكور، اعتبارا من 20/9/2021.كما أحال الدكتور كركي كامل الملف الى كل من مصلحة القضايا في الصندوق للادعاء أمام القضاء المختص كذلك الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المختبر ليتم على ضوئه التأكد من جدية عمل المؤسسة والأجراء العاملين لديها، لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية عند الاقتضاء”.
المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”
