كتبت “الأخبار”: مع بلوغ «العشرين عاماً» من تعاقد نقابة الأطباء مع صندوق الضمان، سلكت لجنة الصحة النيابية طريق القانون لتحصيل حقوق الأطباء، فتقدمت باقتراح لتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي التي تنصّ على الفئات المشمولة بالإفادة من الضمان بعد عمر الـ64 عاماً، بحيث يضاف الأطباء إليها. وبعد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين، ولا سيما إدارة الضمان الاجتماعي، انتهى الاقتراح بموافقة أعضاء اللجنة، على أن يكون «للأطباء ضمان صحي، أي لا يخضعون للنظام التقاعدي والتقاعد صحياً، بحيث يشملهم فرق الضمان الطبي، أي صندوق المرض والأمومة»، على ما يقول رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، لافتاً إلى أن مشروع القانون «سلك» مبدئياً، ومحطته التالية هي لجنة المال والموازنة على أن ينتهي في الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيداً لإقراره.
هي «الطريق الأسهل والأقرب»، هذا ما يقوله نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف عن سلوك درب القانون، كما أنه آخر الحلول لإنصاف الأطباء، على ما يضيف، بعدما تعذّر شمولهم سابقاً بسبب معارضة بعض أعضاء مجلس إدارة الضمان. وبحسب أبو شرف، كان الموضوع سينتهي لو أن «مجلس إدارة الضمان أصدر مرسوماً بذلك وأحاله إلى مجلس الوزراء ليصبح نافذاً»، إلا أن ذلك لم يحصل «لأنه وُجد من يعارضه في مجلس إدارة الضمان بسبب تعارضه مع القوانين الموجودة». ولذلك، كان التوجه «نحو قانون الضمان الاجتماعي نفسه وتصحيح هذا التعارض بإضافة الأطباء إلى لائحة المستفيدين».
مصادر نقابة الأطباء تؤكد أن التعديل لن يكلف الضمان أعباء إضافية «خصوصاً أن الأطباء الذين أحيلوا إلى التقاعد لا يتعدون الـ1100 طبيب بين نقابتي بيروت والشمال، فيما البقية، وهم بحدود 12 ألفاً دون سن التقاعد، يدفعون اشتراكات شهرية للضمان». أضف إلى ذلك أن إقرار التعديل «يعني أن الأطباء المتقاعدون سيدفعون اشتراكات ليبقى ضمانهم وستزيد التكلفة الشهرية على الآخرين للحصول على حقوقهم». ويعتبر هؤلاء في النهاية أن إقرار التعديل هو تفصيل «وحفظ جميل ما يقدمه الأطباء، وحفظ لكرامتهم».
