كتبت “نداء الوطن”: يتراوح إنتاج التفّاح اللبناني الذي بدأ موسم قطافه في أيلول ويستمرّ لغاية 1 تشرين الأول نسبة الى نوعه، بين 250 و 300 ألف طن سنوياً، تخصّص 80 ألفاً منه للتصدير وقد تصل الى 100 ألف، علماً أن التصدير الى المملكة العربية السعودية لا يزال مفرملاً ما يترك تداعيات سلبية على المزارعين. أما الكمية المتبقية فتطرح في السوق المحلية طوال ايام السنة.
يرى رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك خلال حديثه مع “نداء الوطن”، إن موسم العام الجاري يعتبر جيّداً، وعادة يوضع قسم من التفّاح في البرادات وقسم يجهّز للتصدير الى الخارج فوراً بعد “الحواش”.ويلفت الى أن “80 ألف طن تجهز عادة للتصدير في حين أن الكمية المتبقية تشكّل مؤونة السوق المحلّية منذ تشرين الأول موعد نهاية القطاف ولغاية شهر حزيران المقبل، أي لفترة نحو 7 أشهر”.هذا ما يحصل في الأيام العادية، أما اليوم فإن كمية المازوت شحيحة وفي حال توفرت في السوق السوداء، فهي مرتفعة الثمن وتصل الصفيحة الى 250 ألف ليرة. من هنا يعتبر الحويك أنه “اذا لم يتمّ توفير المازوت يجب أن يتمّ بيع التفّاح فوراً وعرضه في السوق. وهنا تكمن المشكلة الكبيرة التي تنقسم الى شقين:
-ضرورة تأمين الإستهلاك المحلي لفترة 7 أشهر، وفي حال عدم توفّر البرادات لتخزين التفاح فلن تتوفّر تلك السلعة الأساسية في الأسواق في فصل الشتاء.-صادرات التفّاح الى الخارج غير ناشطة ما يحول دون دخول العملة الصعبة.من هنا فالإنتاج الخيّر الذي نسجّله هذا العام سيلحق خسائر بالمزارعين اللبنانيين الذين يصل عددهم الى 30 ألف مزارع في لبنان يقتاتون من عرق جبينهم.وبالنسبة الى توفير مادة المازوت التي ارتفع سعرها اضعافاً مع رفع الدعم عن تلك المادة وتحديد وزارة الطاقة والمياه سعر الألف ليتر على 540 دولاراً، من دون كلفة النقل والبالغة 112 ألف ليرة، فإن سعر كيلو التفاح الذي يتراوح معدّل مبيعه بالمفرق في السوق المحلي بين 6 آلاف و 12 ألف ليرة لبنانية حتى أنه يصل الى 15 ألف ليرة، سيرتفع حتماً بعد تبريده خلال الأشهر المقبلة.
