كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: يمكن تصور المشهد السياسي المقبل حيث سيجرّ المتحمسون لفتح صناديق الاقتراع، الباقين، لا سيما أولئك الذين يخشون من نتائجها، إلى ملعب الاستعدادات والتناتش على الأصوات التفضيلية، حتى لو انتهت الجولة بتمديد لبرلمان 2018. ولكن، وفق الوقائع المتاحة إلى الآن، فإنّ الاستحقاق النيابي وضع على نار حامية. فالمجتمع الدولي، والأوروبي تحديداً لن يتساهل مع احتمال تأجيله أو إلغائه، واذا كان قد فعلها مع مسألة تأليف الحكومة، فهو بلا شك، وفق مواكبي هذا الملف لن يكررها في ما خصّ الاستحقاق النيابي الذي يعتبره مفصلياً، ويعمل على فرضه بهذه الصيغة من خلال دعم بعض مجموعات الحراك المدني علّها تدخل التغيير إلى برلمان 2021.
يقول المتابعون إنّ الاوروبيين أكثر من جادين في استخدام سيف العقوبات الذي قرروا تسليطه فوق رقاب المنظومة السياسية، حيث يتردد أنّ بعض السياسيين تبلغوا فعلاً أنّ تأشيرات دخولهم إلى اوروبا معلّقة، فيما يبدو أنّ هناك جهداً دبلوماسياً خلف الكواليس لتأمين الاجماع في الاجتماع الأوروبي المرتقب خلال هذا الشهر، لإقرار إطار العقوبات على نحو حاسم. ما يعني أنّ العصا الأوروبية لم تعد تهويلية، وقد تتحول قريباً إلى أداة ضغط فعلية، لن يتردد أصحابها في استخدامها لفرض الانتخابات.
وحده احتمال ان تضيّع قوى الثامن من آذار أغلبيتها النيابية، هو الذي يجرّ إلى سيناريو تأجيل الانتخابات، ربطاً بامكانية خسارة تكتل لبنان القوي الكثير من أعضائه، إن لمصلحة “القوات” أو مجموعات الحراك المدني. حتى الآن، يقول المتابعون إنّ “التيار الوطني الحر” لا يملك قوة تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً وأنّ خصومه ينتظرونه على كوع التراجع ليقضموا من طبقه، فيما حماسة رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات، تدلّ على أنّ حسابات الثنائي الشيعي باتت تتخطى الأغلبية النيابية، لما هو أبعد من الحدود اللبنانية. وعليه، لا خوف لدى الثنائي من الخضوع لاختبار الصناديق اذا ما كان الأوروبيون متحمسين لها ويضعونها شرطاً لدعم لبنان.أما البطاقة الممغنطة فدونها عقبات كثيرة، أولها التمويل اللازم لتغطية كلفة حوالى أربعة ملايين بطاقة، وثانيها الوقت اللازم لتأمينها لكل هؤلاء، فضلاً عن الكلفة التقنية والتنفيذية لتحضير مراكز الميغاسنتر وتجهيزها، أي مراكز الاقتراع الضخمة، كون البطاقة معمولة لهذا السيناريو… وكل ذلك يحتاج إلى تمويل ضخم فيما كان وزير الداخلية السابق يبحث عن مساعدة خارجية لتأمين الكلفة الأولية، وهي حوالى 20 مليون دولار لاجراء الانتخابات “بما تيسّر”، أما وضع البطاقة الممغنطة قيد التنفيذ وتجهيز الميغاسنتر فيحتاجان إلى عشرات ملايين الدولارات… في وقت لا تجد فيه دوائر النفوس الورق الكافي لطباعة اخراجات قيد لطالبيها
