تدريجيا بدأت الضغوط تتراجع عن عهد الرئيس ميشال عون. منذ انتخابه وتشكيل الحكومة الاولى ظن عون ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان الطريق معبدة لتحقيق نموذجهم في الحكم، والدخول بقوة الى الدولة العميقة التي ينتقدونها. لكن ظروف كثيرة، كان اوضحها انفجار ٤ آب وثورة تشرين حولت العهد الى “حكم” محاصر.
تطورات كثيرة حصلت، اوصلت التيار شعبيا الى حده الادنى، والعهد الى مرحلة بات فيها مكبلا لا يملك حتى قدرة على المناورة السياسية، اذ يقال انه عون وافق على تكليف الرئيس سعد الحريري بالرغم من كون الامر يشكل له احراجا سياسيا وخسارة شعبية، لانه لا يملك خيارات بديلة.اليوم يحصل العهد على فرصة جدية، اذ تشكلت حكومة مدعوما اقليميا ودوليا وقادرة نسبيا على تخفيف الضغوط ووقف الانهيار وهو امر كان شبه مستحيل قبل الانتخابات النيابية المقبلة، او اقله لم تكن اي من الدول تريد ذلك قبل الاستحقاق النيابي.
من حسن حظ العهد، ان تشكيل الحكومة لم يأت من فراغ، بل ان قراراً كبيرا أخذ بوقف الانهيار اقله، من هنا تحرك السفيرة الاميركية دوروثي شيا في ملف الكهرباء والغاز واستعداد بعض الدول اضافة لصندوق النقد لتقديم المساعدات المالية.بدأ الدولار ينخفض وسيستمر بالانخفاض وفق الخبراء ليصبح الى حدود معينة، وهذا ما يريح الناس نسبيا، ويخفف النقمة على العهد، وعندها يستطيع الرئيس ميشال عون ان يسوق لفكرة ان وضع لبنان على السكة الصحيحة حصل في عهده، بعدما وصل لبنان الى الانهيار الكامل.فرصة الحكومة والدعم الخارجي، تترافق مع فرصة أمنها “حزب الله” بالنفط الايراني، فإضافة الى المكسب الشعبي الذي سيتمكن التيار من الحصول عليه مباشرة او غير مباشرة، عبر تأمين التدفئة للقرى الجبلية او عبر تأمين المازوت للمولدات في المناطق، يمكن الحديث عن مكسب سياسي، بحيث سيتمكن باسيل من الحديث عن ان رهانه السياسي بدأ ينتصر، وان حلفاء العهد لم يتركوا البلد بعكس حلفاء خصومه في الساحة المسيحية والوطنية، وقد يستغل باسيل هذا المسار ليبدأ مسارا سياسيا علنيا بالتواصل مع سوريا الامر الذي سيعيد “تعويمه سياسيا” قبل الاستحقاقين النيابي والرئاسي..
