نفذ “تحالف متحدون” و”جمعية صرخة المودعين”، وقفة تحذيرية أمام قصر عدل بعبدا بعد ظهر اليوم.
وأوضح بيان تحالف ان الوقفة “تنديد بالمماطلة في محاسبة المتورطين بالفساد المالي على صعيد المؤسسات العامة والبنوك والقضاء كما إيجاد الحلول الآيلة إلى استعادة المودعين لأموالهم كاملة وبعملات الإيداع”، محذرين من “عدم الوصول إلى خواتيم هذا الملف بحيث سيكون الرد في الشارع بموجب حق الدفاع المشروع عن النفس والمال الوارد في المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني، بعد استنفاذ كل الطرق القضائية والسياسية للوصول إلى حلول، وهذا ما هم بصدد الذهاب إليه قريبا جدا”.
وذكر البيان أنه “تم تحديد عدد من الجلسات تباعا في الملفات المرفوعة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ومنها تحديد جلسة بتاريخ 20 أيلول 2021 في ملف ادعاء صرخة المودعين ومتحدون على شركة مكتف وموظفيها ومحاميها وجلسة في ملف ادعاء المودعين ورامي عليق في وجه الصيارفة في 27 من الشهر الجاري”.وفي السياق، تحدث المحامي رامي عليق لوضع الأمور في نصابها، واستهل كلمته بالتنويه ب”عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار”، وأعلن “أن هناك خطوة قضائية جديدة ستتخذ. والمودعون بصدد تقديم دعاوى إفلاس احتيالي في وجه المصارف وهذا سلاح لم يستعمل بعد، وسيجري العمل على حجز الأموال ويتم إعداد العدة لخوض هذه الدعاوى”.
وأشار إلى “أن العديد من المودعين يريدون النزول إلى المصارف لاسترداد أموالهم بقوة السلاح، إنما حتى الآن يتم تهدئتهم بالذهاب لاستنفاذ الحلول القانونية وعدم ترك أي منفذ قضائي، إلا أن إهمال حقوق المودعين سيحتم اتخاذ الخيار المر، ففي حال عدم التصرف والبدء بوضع حلول فورية فلا بد من الذهاب الأسبوع المقبل إلى تطبيق المادة 184 وأخذ الحق تحكما والأهداف ستكون مفتوحة في وجه كل المسؤولين عن الانهيار الحاصل وخسارة الناس لأموالها”.وحذر عليق: “إما ان تتصرفوا وإلا انتظرونا الأسبوع المقبل بتحركات ستطال الجميع”.
