أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن “البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي أقر بالإجماع مع إدخال تعديلات عليه”.
وأشارت الى انه “فور تعديل بعض العبارات والصياغات يحال إلى مجلس النواب”. وقالت إن “هناك ضوابط تم التأكيد علبها لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث كان التشديد على التفاوض بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية”.
ولفتت إلى أن “موضوع التفاوض مرتبط بالندية والمصالح الندية ولذلك كان التأكيد على موضوع المصلحة الوطنية”. وذكرت أن “معظم الوزراء أدلوا بدلوهم وسط إيقاع مضبوط وسليم وكان لاتخاذ الحكومة تسمية “معا للإنقاذ” وقعها حيث اعتبر الرئيس ميقاتي أن هذه التسمية اقوى”.
وعلم أن التعديلات طاولت بنودا معينة وهي القطاع المصرفي حيث تم التأكيد على إصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته حيث يلزم.
