كتبت” البناء”: قام المدعي العام غسان خوري بإصدار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب من المحقق العدلي طارق بيطار، في ظل كلام عن نوايا المحقق العدلي استثمار فترة انتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب واستباق بدء العقد العادي التشريعي لإصدار مذكرات توقيف مشابهة بحق الوزراء السابقين الملاحقين من النواب الذين طلب رفع الحصانة عنهم.
الأسبوع المقبل لن يتأخر بوضع الحكومة أمام تحديات الملفات الساخنة العديدة، التي ستكشف مدى تماسك التركيبة الحكومية وقدرتها على الصمود بوجه الاستحقاقات المماثلة، في ظل ظهور تباينات غير خافية بين مكوناتها، حول هذه الملفات كقضية التحقيق في انفجار المرفأ وصلاحيات المحقق العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي ظل مواقف سياسية توحي باستمرار التأزم والتوتر بين مكونات الحكومة لم تنته بمجرد ولادة الحكومة.
و أفاد وكيل فنيانوس القانوني، المحامي نزيه الخوري، في حديث تلفزيوني بأنه “بعد المخالفات القانونية التي رصدناها، في قرار المحقق العدلي، ندرس الخيارات القانونية المتاحة التي يمكننا اتخاذها”.
المصدر:
البناء
