في تواريخ متقاربة تفصل بينها أيام فقط، إدّعى ضد مجهولين كل من نهاد.خ بجرم سرقة سيارتها من نوع هوندا ACCORD كانت مركونة في محلة مخيّم مار الياس، وإبراهيم.ع بجرم سرقة سيارته من نوع هوندا SIDAN من طلعة مخيّم مار الياس، ولينا.د بالجرم نفسه وسيارتها من نوع هوندا ACCORD كانت مركونة في محلة الطريق الجديدة.
وبنتيجة التحقيقات التي بوشرت بناءً على شكاوى المدّعين الثلاثة، جرى توقيف المتّهم جاسم.ع لثبوت قيامه بسرقة العديد من السيارات.
وبالتحقيق معه لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، اعترف بسرقة السيارات الثلاث المذكورة بالإشتراك مع المتّهم علي.ن، موضحاً أنهما يقومان بسرقة السيارات لصالح المتّهم عباس.م.ط لقاء مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة يتقاضاه كل منهما عن كل سيارة مسروقة، مضيفاً أنه من أصحاب السوابق في مجال سرقة السيارات، وأنه إثر خروجه من السجن منذ نحو ٣ أشهر قَصَد بلدة بريتال والتقى المتّهم عباس الملقب ب “منذر” طالباً إقراضه المال، فاشترط عليه الأخير قيامه بسرقة السيارات وتسليمه إياها لقاء مبالغ مالية، وأنه بالفعل باشر بتنفيذ المطلوب منه حيث كان يقوم بسرقة السيارات من مناطق بيروت وصيدا بالإشتراك مع المتّهم علي.ن ثم تسليمها الى منذر.
وخلال التحقيقات الإستنطاقية، كرّر المتّهم جاسم إعترافاته وأقواله الأولية، فيما توارى المتّهمان علي ومنذر عن الأنظار، فصدرت بحق كل منهما مذكرة توقيف غيابية.
وفي المحاكمة العلنية، أُسند الى المتّهمين الثلاثة إقدامهم، بالإشتراك في ما بينهم، على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على أموال الغير وعلى سرقة السيارات موضوع الدعوى، وقد ثبُت ذلك من اعتراف المتّهم جاسم ومن أقواله ومدلولها، لاسيما لجهة الإتفاق المسبق بينه وبين المتّهميَن علي ومنذر على سرقة سيارات عدة، وثبوت وجود إتفاق مسبق بين المتّهمين وزّعوا بموجبه الأدوار في ما بينهم، فضلاً عن قرينة تواري المتّهميَن علي ومنذر.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت،وبعد الإستماع الى مطالعة ممثل النيابة العامة والى المتّهم حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهميَن علي.ن و عباس.ط بجناية المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بهما مدة عشر سنوات، وبتجريمهما بجناية المادة ٦٣٨ من القانون عينه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بهما مدة عشر سنوات، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبّق بحقهما إحدى العقوبتين الجنائيتين، وبتجريدهما من حقوقهما المدنية، وبالتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهما.كما حكمت بتجريم المتّهم جاسم.ع بجناية المادة ٣٣٥ عقوبات وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وبتجريمه بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبّق بحقه إحدى العقوبتين الجنائيتين، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، وبإخراجه من البلاد، وبحفظ حق المدّعين بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء الجرم.
