تحالف الاصلاح الانتخابي: لحماية المسار القانوني للانتخابات

 أعلن “تحالف الاصلاح الانتخابي” ترحيبه “بتضمين البيان الوزاري لحكومة “العزم والأمل” إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، مطالبا بـ”تحديد موعد للانتخابات البلدية والاختيارية 2022″.وقال في بيان اليوم: “إن التزام إجراء الانتخابات يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الاستحقاق الانتخابي وضمان احترام المهل الدستورية والقانونية وفق الروزنامة الانتخابية”.واعتبر أن “بغياب ادارة مستقلة للانتخابات كمطلب وإصلاح ضروري، على الحكومة ان تلتزم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات قبل الأول من تشرين الثاني 2021 ورصد الموارد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لضمان مراقبة فعالة على العملية الانتخابية وأن تعمل وزارة الداخلية بتأمين سير العملية الانتخابية من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وخصوصا لجهة تطبيق قانون حق في الوصول إلى المعلومات ما يساهم بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وذلك الى حين تحقيق مطلبنا الأساسي في تشكيل إدارة مستقلة دائمة للعملية الانتخابية. ومع أن الهيئة الحالية مخولة قانونا الإشراف على الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022، عملا بمبدأ ديمومتها واستمراريتها المنصوص عليها في القانون، يتعين على مجلس الوزراء إصدار مرسوم بتعيين هيئة جديدة للإشراف وذلك من خلال اعتماد معايير شفافة وواضحة للجهات المعنية بتسمية وتعيين أعضاء الهيئة من قبل وزير الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء”.وطالب في ما يتعلق باقتراع المغتربين، بـ”دعوة القنصليات والسفارات الموجودة في الخارج الناخبين الراغبين بالاقتراع خارج لبنان بالتسجيل قبل 20 تشرين الثاني 2021 والقيام بحملة إعلامية تثقيفية بهذا الشأن لضمان حق وصول المعلومات إلى جميع الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج”. وقال: “على الحكومة والمجلس النيابي اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن مبدأ المساواة والعدالة والمشاركة في الانتخابات النيابية 2022 إن كان لجهة إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالمقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين أو لجهة التنسيق مع المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن وإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات اللبناني، المتعلقة بالمقاعد الستة وذلك لعدم جعل العملية الانتخابية عرضة للطعن لاحقا”.ولفت الى أن “المادة 84 من قانون الانتخابات اللبناني 44/2017 تنص على ضرورة اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات، الأمر الذي بات شبه مستحيل أن تتمكن وزارة الداخلية من إنجازه تحت ضغط المهل. فلا قدرة لوجستية ولا مالية لإنجاز هذه المسألة. أيضا، قد يتطلب موضوع الاستحصال على هذه البطاقة إجراءات صعبة الإنجاز قبل استحقاق عام 2022، كالحصول على بصمة العين وبصمات الأصابع”. وقال: “على الحكومة أن تقترح على المجلس النيابي التعديلات اللازمة على القانون التي تفضي إلى إلغاء البطاقة الممغنطة دون إلغاء الحق في الاقتراع مكان السكن. إذ يمكن لوزارة الداخلية إنشاء مراكز “الميغاسنتر”، مع شرط التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع مكان السكن لدائرة الأصل تماما كما قام اللبنانيون في الخارج بالتسجيل لممارسة حقهم في الاقتراع عام 2018. وبالتالي لا يرى التحالف أن عدم الشروع بإنجاز البطاقة الممغنطة يلغي حق الاقتراع مكان السكن لدائرة الأصل”.واعتبر أنه “في حال المضي بتاريخ 8 أيار 2022 كموعد لإجراء الانتخابات النيابية، على الحكومة دعوة الهيئات الناخبة في 7 شباط 2022 وفقا للمادة 42 من قانون الانتخابات التي تنص على دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، على أن تكون المهلة بين تاريخ نشر المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة 90 يوما على الأقل”.وطالب التحالف الحكومة بـ”التزام المعايير التي تجعل من مراكز الاقتراع دامجة ومتاحة لكافة الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديدا الأشخاص المعوقين. ولتحقيق ذلك، على وزارة الداخلية والبلديات أن تبدأ فورا من غير أي إبطاء بتنفيذ ذلك تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة وضمانا لتوفير مراكز دامجة لجميع الناخبين من دون تمييز. وأي تقاعس عن القيام بذلك، نعتبره إصرارا مقصودا من قبل الجهات المعنية في الدولة على الاستمرار بانتهاك حقوقنا المدنية والسياسية التي من المفترض أن صانها الدستور والقانون اللبناني وسائر المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.وقال: “على الحكومة أن تعمل على إصدار مرسوم حول المادة 61 من القانون الواردة في الفصل الخامس من قانون الانتخابات والمتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي، خصوصا لجهة احتساب الانفاق الانتخابي وذلك من خلال إعادة النظر في السقف المتحرك للمرشح بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد رأي هيئة الإشراف وذلك من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة في عملية تعديل سقف الإنفاق الانتخابي من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات. وعلى الحكومة ان تتعاون مع هيئة الإشراف في رصد الاعتمادات اللازمة التي تمكنها من القيام بدورها في مراقبة الاعلام الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص في الظهور بين المرشحين”.