صدر عن المكتب الإعلامي في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي: “مع إمعان جهة معروفة تختبىء خلف بعض المواقع والمصادر والتسريبات لعلمها بزيف ما تزعمه وتدعيه عن خروقات وصفقات ونهب مزعوم، يجد المكتب الإعلامي في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ضرورة في أن يرد على هذه الأكاذيب والأضاليل وأصحابها ومروجيها لمرة واحدة ونهائية، وأن يضع أمام الرأي العام الحقائق التي يحاول هؤلاء طمسها للتعمية على تلفيقهم، خصوصا في ما يتعلق بما ورد في تقرير نشره موقع “ليبانون ديبايت” عن العقار رقم 2046 في فردان حيث مبنى دار الطائفة في بيروت.
ونفيد بالتالي: إن المحلات العشرة في العقار رقم 2046 المصيطبة “مبنى دار الطائفة” موقع بشأنها عقد ايجار بين شركة الزعتري وجمعية التضامن الخيري الدرزي في بيروت منذ ما قبل انشاء المجلس المذهبي عام 2006، والايجارة خاضعة لأحكام القانون رقم 160/92 قانون الايجارات القديم الذي يمدد الايجارات حكما، وقد سجلت شركة الزعتري المحلات مؤسسة تجارية خاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي 67/11.بعدها تنازلت شركة الزعتري عن المؤسسة وبدل الخلو لصالح بنك البحر المتوسط ش.م.ل. تسوية لعلاقة مداينة بينهما لا شأن إطلاقا للمجلس المذهبي بها، وانتقل حق الإيجار المستمر والممدد معه الى المصرف بموجب أحكام القانون رقم 160/92، وبموجب القانون لم يكن امام المجلس المذهبي سوى استرداد حق الإيجار الممدد او المطالبة بالبدل العادل، وهو الذي لم يكن يتجاوز في حينه مبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سنويا فعرض المصرف مضاعفة البدل أربعة أضعاف، الا انه وفي عام 2013 قرر المجلس المذهبي استرداد المأجور وتحرير الايجارة، فتم الاتفاق مع بنك البحر المتوسط ش.م.ل. وتمكن المجلس من تسديد بدل الخلو بعد الاستحصال على قرض مصرفي من بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. بقيمة 1500000 مليون وخمسمائة الف دولار اميركي سدد بموجب شيك مصرفي لصالح بنك البحر المتوسط ش.م.ل. مقابل التنازل عن الايجارة، وبالتزامن مع ذلك وقع المجلس عقد استثمار جديدا خاضعا لأحكام قانون حرية التعاقد 92/59 “قانون الايجارات الحر” مع شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. وخلال الست السنوات الأولى من العقد تمكن المجلس من تسديد ما يعادل نصف قيمة القرض بالإضافة إلى قبض نسبة 30% إضافية من قيمة عائدات بدل الايجار السنوي. وبسبب الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي عصفت بالبلاد تركت الشركة في نيسان العام 2020 المحلات. وبتاريخ 11/5/2021 وقع المجلس عقد استثمار حر جديدا مع بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. لمدة 10 سنوات قضى بشطب رصيد الدين عند توقيع العقد وذلك مقابل بدل إيجار السنوات الخمس الأولى. وفي السنوات الخمس الثانية يستوفي المجلس بدل ايجار مبلغ وقدره 625000 يوزع مناصفة بين المجلس المذهبي ولجنة وقف اهالي بيروت وفقا للاتفاق الحاصل عام 2012 والمنفذ بموجب قرار سماحة شيخ العقل في حينه. (رقم 30/2012).
وعلى أساس هذه الوقائع، يهم المكتب الإعلامي في المجلس المذهبي ان يعلن أن اللجنة القانونية في المجلس بصدد تقديم دعوى أمام المراجع القضائية المختصة بحق ناشري الأكاذيب ومن يقف خلفها حرصا على الحقيقة التي لن تخفيها كل محاولاتهم البائسة، وستضع في عهدة القضاء كل المستندات والأدلة التي تدحض هذه الاضاليل”.
