اعتبر عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب الدكتور علي درويش في حوار على قناة “NBN” أن “البيان الوزاري محدد وواضح، وأهم ما يميزه هو سرعة صياغته”، وقال: “هذه الحكومة لديها فترة زمنية قصيرة. ولذلك، ستعمل على اختصار المسافات وتشكيل صدمة تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع اللبناني، وذلك من خلال العناوين التي طرحها البيان حيث ستركز على عناوين أساسية من ضمنها موضوع الانتخابات ومناقشة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الإنفتاح العربي”.
وعن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال: “إن الصدمة الإيجابية ستكون بحوالى المليار و135 مليون دولار ستنعكس على سعر الصرف وستعطي انطباعا إيجابيا في هذه المرحلة”.وإذ اعتبر أن “إشكالية الأرقام لم تعد موجودة”، قال: “في حال الذهاب بخطة تعاف، يمكن أن يسترد لبنان الثقة. وبالتالي، يسترد اللبنانيون بشكل تدريجي أموالهم المحجوزة من قبل المصارف، وأي مساعدات مادية ستدخل الآن ستخضع للمراقبة كي تصرف فعليا من دون أي هدر”.
ولفت إلى أن “الحكومة ليست لديها رغبة في الصراعات والصدامات، فهي حكومة برئاسة وسطية، صيغتها مقاربة الأزمات بشكل واقعي وعملي”.وعن إعادة هيكلة الدين العام، قال: “لا شك في أن لدينا اليوروبوند ومجموعة ديون بأشكال مالية متعددة على الدولة اللبنانية وحتى على المصارف. وبالتالي، فهي تحتاج إلى إعادة هيكلة ودرس قيمتها تحديدا، إضافة إلى موعد استحقاقها وإعادة الجدولة بناء على قدرة الدفع وإيجاد الدولة اللبنانية إمكانية سدادها ومصادر دفعها”.أضاف: “انطلاقا من معرفتي بالرئيس نجيب ميقاتي، فهناك إنجاز سينفذ على مستوى تصحيح الأمور الاقتصادية عموما، وعلى مستوى بعض الملفات، وحجم هذا الإنجاز متروك للأيام المقبلة، ولن يقبل الرئيس ميقاتي إلا أن يكون هناك إنجاز في مكان معين وسيتوج لاحقا بموضوع الإنتخابات النيابية المقبلة”.وعربيا، قال درويش: “بالنظر إلى تاريخنا والمحطات التي عاشها لبنان، فعندما يكون هناك تقارب عربي – عربي يكون البلد إلى حد ما في حال ارتياح. وعندما يكون هناك تنافر عربي، فإننا ندفع ثمنا معينا. في النهاية، نحن جزء من العالم العربي مع التصدعات والترهلات الموجودة، ودائما تناسبنا استعادة الحضور العربي”.وختم: “طالما أن مصلحة لبنان تتطلب أي أمر، فيجب القيام به، فمصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وعلينا كلبنانيين النظر إلى مصالحنا”.
