كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: أمام حكومة ميقاتي في الأيام الأولى لمباشرتها صلاحياتها، قنابل أولى موقوتة ليست قليلة الأهمية. الاستحقاق الوشيك والأول من مطلع الأسبوع، مصير المواجهة القائمة بين قوى سياسية والقضاء حيال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. مقدار ما الملف قضائي، إلا أن الصدام سياسي حتماً .
بانتهاء جلسة الثقة الاثنين أو الثلثاء، يصبح البرلمان خارج انعقاده الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 69 من الدستور، ما يجعل ثلاثة نواب في متناول المحقق العدلي طارق البيطار، هم المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، واحتمال إصدار مذكرات توقيف في حقهم لفقدانهم الحصانة المنصوص عليها في المادة 40، وتجريدهم تالياً من موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم قضائياً. وكان النواب الثلاثة، بدعوى عدم اختصاص القضاء العدلي، رفضوا المثول أمام البيطار للاستماع إليهم.
بانتهاء جلسة الثقة، ما لم يصدر مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب يتطلب توقيع رئيس الجمهورية – وهو بذلك شأن سياسي محض – فإن البرلمان خارج انعقاديه العادي والاستثنائي حتى 19 تشرين الأول، موعد بدء العقد العادي الثاني. وهي مدّة طويلة، قرابة شهر، لا يحتاج البيطار إليها كلها كي يصطاد النواب الثلاثة، ناهيك بمَن لا حصانة لديه وهو الوزير السابق يوسف فنيانوس المُسطّرة في حقه مذكرة توقيف غيابية.
بالتأكيد يتحوّط النواب الثلاثة ناهيك بفنيانوس، لما قد ينتظرهم بعدما هدّد المحقق العدلي بملاحقتهم كيفما اتجهوا. ولذا، من المتوّقع أن يتقدّموا الاثنين، قبل ارفضاض الجلسة، بدعوى ارتياب مشروع ضده لتجميد مهمته تمهيداً لرفع يده، على نحو مطابق لسلفه فادي صوان.
ليس بين الوزراء الجدد أحد معني ربما بتفاصيل كهذه في مواجهة، ليست الحكومة الجديدة طرفاً فيها ما دامت واقعة ما بين الطبقة الحاكمة وجزء من القضاء يمثّله المحقق العدلي. في مواجهة كهذه غير متكافئة، فوق طاقة السلطة الإجرائية برمتها، يسهل في ظل تصاعد وتيرتها تحديد الخاسر والرابح.
