الأبحاث العلمية تعتمد على “الحدس” و”الحزازير”!

كتبت هديل فرفور في “الأخبار”: الاختبارات التطبيقية التي ترافق الأبحاث العلمية، خصوصاً في المجال الطبي، مهدّدة بالتوقف في لبنان بسبب الأزمة المالية والعجز عن توفير ثمن المواد التي تستخدم في الأبحاث. يعني ذلك، باختصار، أن الباحثين الطبيين، مثلاً، سيكونون عاجزين عن التشخيص الدقيق المبني على تجارب علمية، لمصلحة الاعتماد على «الحدس» و«التحزير»!
في الرابع من أيلول الجاري، نشر موقع sciencedirect الطبي مقالاً أعدّه أربعة باحثين لبنانيين حول زيادة أسعار المواد والمستلزمات التي تؤثر في الصحة العامة وفقدانها من الأسواق، بما في ذلك «العناصر الحاسمة في البحوث والمواد الكيماوية الطبية ومجموعات أدوات التشخيص»، ما يؤثر في قدرة الباحثين على القيام بالتشخيص المناسب لواقع مقاومة مُضادات الميكروبات. وخلُص إلى أن معظم المختبرات في الجامعات الكبرى خفّضت بشكل كبير، أو أوقفت تماماً، فحص مُقاومة مضادات الميكروبات (…) «الأمر الذي يجعل علاج المرضى وتتبع وبائيات مقاومة مُضادات الميكروبات أكثر تعقيداً في بلد يُعاني من تحد صحي ضخم».
أحد معدّي المقال، الأستاذ في العلوم الجرثومية والغذائية في جامعة جورجيا عصمت قاسم، أوضح لـ«الأخبار» أن النقص في المواد الكيماوية المستخدمة في كل أنواع البحوث، «يعني أن إعداد الدراسات التي كنا نقوم بها لتقصي تطورات تلوث الغذاء والأنهار بات صعباً. قبل الأزمة، كانت أسعار بعض تلك المواد عالية، ومع تزايد حدة الأزمة ستكون هذه المواد مكلفة إلى درجة اضطرار الجهات المختصة إلى التوقف عن إجراء الأبحاث».
“تجميد” العمل المخبري الملازم للمسار العلمي يطال بالدرجة الأولى الشق التشخيصي في المجال الطبي. والاستغناء عن إجراء عدد من الفحوصات المخبرية يعني، وفق عدد من المختصين، «أننا سنكون كمن يعمل في الظلام، وسيكون الرهان على حدس الباحث الذي سيختار تشخيصاً من دون آخر».
وتظهر قاعدة بيانات الجامعة اللبنانية الخاصة بنشر الأبحاث في المجلات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأوراق البحثية التي أعدّها باحثون في الجامعة بين عامي 2014 و2021. وهو ما يعزوه أستاذ العلوم البيولوجية في «اللبنانية» فادي عبد الساتر إلى الدعم المالي الذي خُصّص لإجراء الأبحاث في تلك الفترة.