كتب المحرر القضائي:
بناءً على رصد ومتابعة على خلفية معلومات وردت في كتاب شكوى قُدّم من مجهول، تمكنت مفرزة البحث والتدخّل التابعة لوحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعوة نوال.ص المعروفة بأم رامي بتهمة قيامها بتسهيل الدعارة لعدد من الفتيات من جنسيات عربية مختلفة ، معظمهن سوريات، وذلك في مناطق السبتية وسد البوشرية والفنار.
وفي التحقيقات الأولية، أقرّت أم رامي أمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة أن بحقها ثلاث أسبقيات بجرم تسهيل الدعارة وقد دخلت السجن أكثر من مرة، وأنها تستقدم الفتيات العاملات لديها في غالبيتهن من سوريا، حيث تتردد الى هناك كون والدتها سورية الجنسية، مفيدة بأن الفتيات اللواتي تختارهن هن ممرضات أو عاملات في المجال الصحي، وهي تستدرجهن للمجيء الى لبنان عبر إقناعهن بالعمل في مؤسسات ومستوصفات صحية.
وتبيّن في سياق التحقيقات الإستنطاقية، أن أم رامي تستقدم الفتيات العشرينيات وتؤمن لهن الإقامة في شقق مستأجرة في منطقة جبل لبنان، كما تؤمن لهن العمل في مجال مهنتهن الأساسية، إضافة الى العمل “part time” في مجال الدعارة حيث تقترن الفرفشة مع الفلوس بحسب تعبيرها، مدليةً بأنها تقوم هي بخدمة توصيل الزبائن الذين يتواصلون معها عبر الهاتف، فتعرض عليهم صور “فتياتها” عبر تطبيق الواتساب مع مدة الممارسة والكلفة.
وتبيّن أن أم رامي كانت ترفض إرشاد أي زبون على أمكنة إقامة الفتيات خوفاً من نصب كمين أمني لها، فتقوم هي بالتوصيلات المجانية وتتقاسم مع الفتيات “المداخيل”.
قاضي التحقيق في جبل أصدر قراره الظني بحق أم رامي بإدانتها بجنحة المادتين ٥٢٦ و ٥٢٧ من قانون العقوبات، وأحالها على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان، كما قضى القرار بمنع المحاكمة عن الظنّينات: منال.ن، الآء.ع، سُلاف.ج وعايدة.ج لعدم كفاية الدليل كون المداهمات التي نفذتها الدورية التابعة للمكتب المشار اليه لم تضبط أي منهن بالجرم المشهود.