كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”:في معلومات سياسية أكدتها “الشرق الأوسط” مع مسؤولين معنيين في القطاع المالي، تنطلق التوجهات المحدثة التي يتولى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إدارتها مباشرة، من «ضرورة تغيير منهجية الصدام غير المبرر مع الشركاء المحليين الذي أرخى بظلاله السلبية على جولات المفاوضات قبيل تعثرها. وهذا ما يقتضي إشراك السلطة التشريعية ممثلة بلجنة المال النيابية بصوغ التعديلات المتوخاة على الخطة، وضم تقييماتها وملاحظاتها على الخطة السابقة، إلى أوراق العمل. كذلك مراعاة مشاركة البنك المركزي والجهاز المصرفي في المناقشات والخلاصات والتقديرات الواقعية للخسائر».
وعلم أن الاتجاه الرسمي يميل إلى تسمية نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – لا يحمل حقيبة وزارية – رئيساً للجنة وزارية مختصة ومنسقاً للفريق الاقتصادي والذي سيكلف لاحقاً التفاوض مع إدارة الصندوق، مع ترجيح تسمية الأعضاء من وزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الطاقة وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع إمكانية ضم أعضاء رديفين ومعنيين من وزراء ومسؤولين إضافيين من القطاعين العام والخاص عند الاقتضاء وبحسب موضوعات جدول أعمال الجلسات الذي سيتم وضعه وتنسيقه مع إدارة الصندوق.
ومع التزام الحكومة المعلن والمرتقب خلال دخوله حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة وبما لا يتعدى الشهر، باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها ويتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة بما يحقق المصلحة العامة، ردت إدارة الصندوق التحية بالإفصاح عن حصول بعض الاتصالات الودية مع أعضاء في الحكومة وإبلاغهم بالاستعداد للانخراط والتأهب للتعاون في المفاوضات المشتركة.
