كتبت غادة حلاوي في ” نداء الوطن”: صعّد البيان الذي صدر السبت الماضي عن دار الفتوى المواجهة بينها وبين قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار، وكرس نظرتها للتحقيق على انه “انتقام سياسي” مستندة في ذلك الى اتهام سني لم يعد خافياً للقاضي بيطار بالتحيّز لصالح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والوزير السابق سليم جريصاتي. الربط هنا لم يعد يحتمل من قبل شخصيات سنية تابعة للمجلس الشرعي ادنى شك بما يعزز ارتيابهم المشروع قانوناً.
خلال الاجتماع في دار الفتوى وضع المفتي دريان الحضور في اجواء الاتصالات التي اجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين وبعض الشخصيات الروحية والسياسية والمتعلقة بتطورات التحقيق في قضية المرفأ وضمناً بما حصل مع رئيس الحكومة السابق، وكان تأكيد واضح على اتباع الآليات الدستورية والقانونية من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، وطالب المجلس الشرعي بتطبيق القانون من خلال مؤسسة مجلس النواب بدل ان يكون لكل طرف تفسيره، في حين استغرب بعض اعضاء المجلس الشرعي توقيت إقدام عناصر امن الدولة على تنفيذ مذكرة المجلس العدلي بالذهاب الى منزل حسان دياب بعيد ساعات من صدور بيان المجلس الشرعي وكأن المقصود بالخطوة الرد على البيان وتعمد التشويش عليه. وتعاطت مصادر مطلعة على موقف دار الفتوى مع خطوة امن الدولة على انها رسالة مبطنة وتحدّ واضح. ثمة شعور يساور غالبية الشخصيات السنية اليوم بأن بيطار “الاقرب” الى عون وباسيل يمارس “الانتقام السياسي” بحق السنة على وجه التحديد بما يخفي وجود معركة مؤهلة للتصعيد خصوصاً وان دار الفتوى وفق مصادرها تؤكد عدم الاكتفاء بموقف المتفرج وان خطوات اخرى ستتخذ ربطاً بما سيقدم عليه القاضي بيطار في ما يتعلق بتوقيف دياب ليبني على الشيء مقتضاه خصوصاً وان المفتي كان تواصل مع دياب الموجود في اميركا وناقش معه حيثيات القضية
