كتبت ” النهار”: على نحو يكاد يستحضر أشهر المعادلات التي أطلقها غسان تويني على تجارب لبنان الحربية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عبر “حروب الاخرين على ارض لبنان”، وجدت الحكومة الجديدة التي ستحظى اليوم بثقة وازنة في مجلس النواب، نفسها ومعها كل لبنان في أتون “تنافس” حار طرفاه إسرائيل وإيران على توظيف واستغلال وجوه أساسية اقتصادية وسياسية من الكارثة اللبنانية الحالية ولا سيما منها ازمة الوقود والطاقة. برز هذا الجانب الخطير من السباق الإقليمي على توظيف الدراما اللبنانية في ظل اندفاع إيران الى استثمار العراضات الدعائية لدخول قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية بآلية خالصة وضعها ونفذها ويستكملها “حزب الله” منفرداً متفرداً وحاولت طهران إيهام الرأي العام الخارجي والداخلي بأنها تستظل الشرعية اللبنانية لتمديد نفوذها عبر النفط. وفي المقابل لم تكن الدولة العبرية لتنتظر مزيداً من الاهتراء في لبنان لكي تستثمر في اللحظات الأشد حرجاً في التنقيب الإضافي عن النفط في المنطقة البحرية التي يشتبه في انها تقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، فانجزت عقد التنقيب مع شركة أميركية فيما لبنان الرسمي غافل عن كل شيء.
في كل حال، أوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من إيران” تعليقاً على اعلنته الخارجية الإيرانية في تعليق لها على شحنة الوقود المرسلة الى لبنان عبر سوريا من أنها “كانت بطلب من السلطات اللبنانية”. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أنّ ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من قبل التجار اللبنانيين، مؤكداً انه “لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من إيران فانها ستضعه في تصرفها على الفور”.
أما في الجانب المتصل بالحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فتصاعدت مسالة التنقيب الإسرائيلي عن الغاز وبدأ التحرك اللبناني يتخذ طابع الاستنفار الديبلوماسي بعد اللجوء الى الأمم المتحدة.
