حكومة ميقاتي تحدد موقعها ومفاجأت الانتخابات النيابية المقبلة!

20 سبتمبر 2021
حكومة ميقاتي تحدد موقعها ومفاجأت الانتخابات النيابية المقبلة!

ما زالت النسبة الكبرى من المحللين وبعض القوى السياسية  والشخصيات التي تتغذى على الفوضى تتخبط في قراءة شكل الحكومة وجنسها واداء رئيسها ووزرائها، وهي ما زالت على عتبة انتظار نيل ثقة مجلس النواب، مع العلم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان دعا في اكثر من مناسبة الى ضرورة ترك السياسية جانبا وتغليب العمل في الملفات الحياتية والاقتصادية والمالية ن لأن الانهيار وصل الى مفاصل الدولة ومؤسساتها والوضع يستلزم وقفة تضامن والترفع عن الصغائر. الا ان هذا التخبط عكس، في المقابل، ايجابية واضحة حملتها الحكومة الجديدة وتؤشر الى  انها تنطلق من الموقع والمكان الصحيح الذي يصب في مصلحة المواطنين “أولاَ” دون تفرقة، وليس في مصلحة فريق في مواجهة فريق آخر. هذا الأمر عكسته المواقف والاتصالات والحراك الذي قام به الرئيس ميقاتي منذ اليوم الاول للتكليف لا سيما على المستوى الخارجي، للعمل على حلحلة العقد انطلاقا من ان لبنان كـ “دولة” لا تطلب شيكا على بياض من احد ولكنها تسعى لاصلاح ما أُفسد طيلة السنوات الماضية.
 
ربما هذا لم يرق للبعض الذي يبني قوته على الضعف والفوضى، ولكن يبدو ايضا ان الحكومة الجديدة متيقظة لكل تفصيل يدور في ظهرها وامامها، وما حصل من ضبط لشاحنات النيترات في منطقة بدنايل بالامس اول الغيث. في مقابل ذلك ما زال البعض،لا سيما الطامحين منهم، يعوّل على فشل الحكومة في القيام باي انجازات. كما انه ما زال يعول على بث العصبيات وتعميق الشرخ وبث السلبيات وصولا الى الانتخابات النيابية التي تنذر بولادة طبقة سياسية قد يستطيع المجتمع المدني اختراقها في بعض المناطق ذات النفوذ السياسي الضعيف، الا انها في المقابل ستشهد على دخول ممثلين جددا الى ميدان السياسيين من خامة محتكري البنزين والمازوت والادوية والمواد الغذائية وزعماء الاحياء الذين وفر لهم ارتفاع سعر الدولار قرشا اسود للايام البيضاء سيما وان جزءا كبيرا من القوى السياسية هو في مرحلة عجز اليوم عن تمويل حملاته الانتخابية فيما لو لم يتوفر له الدعم الخارجي، الامر الذي ربما قد يحدو بهذا  البعض الى تبني هذه الفئة كمرشحين على لوائحها. 
اما على المستوى الخارجي فالمرحلة المقبلة لا شك انها ستشهد كشف الستار على جمع المزيد من التناقضات في ظل انصراف المحرك الاكبر واشنطن نظرها عن ساحة الشرق الاوسط واستعدادها للخروج من العراق بعد خروجها من افغانستان عدا عن الاحاديث التي تدور في الاروقة عن  امكانية الانسحاب من سوريا تباعا بالرغم من النفي الاميركي لذلك. ولذلك بالطبع حساباته التي لا يمكن فصلها عن التفاوض الاميركي الايراني الذي ما زال في اشواطه الاولى مع اصرار ايران على عدم ربط ملف التفاوض النووي بملفات المنطقة. اضف اليه الدور العراقي الذي ما زال يعمل على فتح قنوات التواصل السعودية الايرانية وهي ما زالت ايضا في مراحلها الاولى.
من هنا فان الحديث عن ربط تسهيل الحكومة باتفاق فرنسي ايراني مرفق بقبة باط اميركية انطلاقا من الحراك الدائر على خطوط التفاوض المذكورة، قد يكون في غيرمحله لان فرنسا لم تبحث الملف الحكومي مع ايران اطلاقا وفق بعض المعطيات، والا لكان ذلك تحقق أقله عند تكليف الدكتور مصطفى اديب الذي جاء في لحظة حرجة اثر انفجار المرفأ . لكن على ذلك لا يمكن التغاضي ايضا عن عصا العقوبات الاوروبية التي كانت  قاب قوسين او ادنى من صدورها بحق شخصيات لبنانية والتي ربما لو حصلت لكانت ستضع تلك الشخصيات في موقف حساس جداً اقله تجاه قواعدها الشعبية على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة .