أما وقد نالت حكومة الرئيس ميقاتي الثقة أمس، فقد بات بإمكان المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ” اقتناص فرصة” سقوط الحصانات النيابية عن المدعى عليهم من النواب الحاليين في الملف حتى تاريخ ١٩ تشرين الأول المقبل أي على مسافة شهر تقريباً.
التاريخ المشار اليه هو موعد إنطلاق العقد الثاني لمجلس النواب، إلا اذا هبط الوحي على أولياء التشريع فتقرر فتح عقد استثنائي لمجلس النواب وفق ما تقتضيه حاجة درس مشاريع القوانين المحالة والتي ستُحال اليه ضمن خانة ” ما يمكن أن يستجّد من أعمال” .
وهكذا فإن مسار استكمال الإدعاءات كما الإستعداءات بات مفتوحاً أمام البيطار إذا قرر الإستمرار بالمواجهة، مع توقع قفز “أرنب الإرتياب المشروع” بحقه من أكمام السلطة السياسية، علماً أن البحث جارٍ على قدم وساق وفق التسريبات للإمساك بطرف خيط يصلُح لبناء مراجعة قانونية عليه تتضمن إرتياباً مشروعاً بحق البيطار، حتى لو كان مجرد “قرض سكني حسن” تم تسديده “على آخر ليرة”.
المصدر:
لبنان 24