إحتفل “معهد حقوق الإنسان” برعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وحضوره، في دار النقابة، بتخريج مجموعة “محامون ضد العنف الأُسري” بالتعاون مع “المعهد العربي لحقوق الإنسان” و”منظمة أبعاد”، في حضور مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية في المركز سهير درباس، مديرة فرع لبنان في المعهد العربي لحقوق الإنسان جومانا مرعي، منسق منطقة الشمال في منظمة “أبعاد” عبد الله الحسن، وخريجي الدورة.
وأكدت فرح في كلمة لها على “أهمية التعاون النموذجي ضد العنف الأسري”، في حين أكدت مرعي من جهتها على “العلاقة التاريخية التي تربط المعهد العربي لحقوق الإنسان بنقابة المحامين في طرابلس”، وأضافت: “كان التعاون والتنسيق ضروريين جدا في ظروف انتشر خلالها العنف ضد النساء في شكل ملحوظ نتيجة الكورونا والعنصرية والتعصب الذي يرتفع مع العصبية الجندرية وممارسات العنف”.أبعادوالقى النقيب المراد كلمة جاء فيها: “تحية لهذه المبادرة، ولهذا المشروع المتكامل الذي يستهدف في الدرجة الأولى والأخيرة الإنسان وكرامته، فقد إنتهجنا في نقابة المحامين في طرابلس ثقافة مختلفة في إطار العمل الحقوقي والدفاع عن المفاهيم الأساسية لدور النقابة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فمشروع الذهاب نحو التخصص اليوم، هو المسار الصحيح والسليم الذي نستطيع من خلاله ان نضع معايير واضحة للمحامين في إطار منهجية العمل التخصصي الذي يساعد على إعطاء نوعية عمل مختلف أكثر إنتاجية وفعالية”.ومع هذا، فقد تحدث المراد عن “مأسسة النقابة، والمراكز التي تم تأسيسها وتفعيلها، والترابط بين معهد حقوق الإنسان، ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية”.وقال: “نحتاج اليوم الى محامين مدربين عملانيين، وهدفنا ان نعد جيشا من المحامين على قاعدة الإختصاص فالتخصص علم عالمي، وأملنا كبير في الشباب من المحامين، فهم مستقبل النقابة، وحاملو لواء الدفاع عن الإنسان وحقوقه”.وتابع: “لم نذهب في معهد حقوق الإنسان نحو التخصص ضد العنف الأُسري بالصدفة أو من باب الترف، فالإغلاق الذي حصل خلال أزمة الكورونا رفع منسوب العنف الاسري في شكل ملحوظ، فأصبح بالتالي من الضروري الذهاب في هذا الإتجاه، فالمحاماة مهنة ينظمها قانون وهي رسالة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة في إبداء الرأي والدفاع عن الحقوق، فنقابة المحامين والمحامون هم الأساس في الدفاع عن هذه الحقوق، وأينما حل الظلم وجدت النقابة. ومن هنا نحن جادون في التعاطي مع هذا المشروع الحيوي الإنساني الأخلاقي، فمجموعة محامون ضد العنف الأُسري أصبحت ضرورة في نقابة المحامين، ومن خلال معهد حقوق الإنسان وانا فخور بهذه المؤسسة التي إنطلقت بحكم الواقع والحاجة لها ومذكرات التعاون المتعلقة بها، وجيشها الذي فاق عدده 260 زميلة وزميل”.وإختتم الإحتفال بتوزيع شهادات على الأساتذة المحامين المشاركين الـ 80 في الدورة.
