كتبت ميسم رزق في ” الاخبار”: مع نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب وحتى 19 تشرين الأول المقبل، موعِد بدء العقد الثاني للمجلس، بات النواب (الوزراء السابقون) المُدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون حصانات نيابية. عليه، يحاول المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، بالقانون، استغلال هذه الفترة فيما يستعد الفريق “المُتهم” لاستخدام “الأسلحة” القانونية للإطاحة بالمحقق العدلي بالضربة القاضية.
ففيما واصل البيطار إجراءاته، مُحدّداً الرابِع من تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب (بعدَ إصدار مذكرة إحضار ثانية بحقّه)، و30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب علي حسن خليل، والأول من الشهر المقبل لاستجواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر، يتحضّر هؤلاء لتقديم دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار. وبحسب المعلومات، سيبدأ المدّعى عليهم، غداً، تقديم دعاوى “تستند إلى مخالفات ارتكبها المحقق العدلي، ولا سيما في ما يتعلق بمخالفته المادتين 70 و71 من الدستور (تنصّان على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم) والمادتين 18 و42 من القانون 13/ 1990 (تنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم)”.
وفي انتظار ما ستحمله تطورات الأيام المقبلة في شأن إجراءات البيطار أو مصيره، شهدت الساعات الأخيرة تطورات عدة تمثّلت في مراسلات جديدة بين المحقّق العدلي والنيابة العامة التمييزية ومحكمة التمييز الجزائية ومجلس النواب. المراسلات التي اطّلعت “الأخبار” على نسخ منها، تدور حول إشكالية الصلاحية والجهة المُخولة حلّ الخلافات في الصلاحية بين المجلس العدلي المنصوص عليه في القانون، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور. إضافة إلى عدد من الثغرات الشكلية.وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدّمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان الخوري، علمت “الأخبار” أن الخوري قدّم إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضية رندى الكفوري جوابه على الطلب المُقدّم من نقابة المحامين في بيروت والرامي إلى ردّه كمحامٍ عام عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ونقل الدعوى منه للارتياب المشروع. وذلِك بعدَ أن أشيعَ بأنه رفضَ تسلّم التبليغ سابقاً.
