كتب جورج شاهين في” الجمهورية”:قبل البحث في ما يمكن ان تقدمه فرنسا للبنان في ظل موازين القوى الاوروبية والدولية ينبغي التوقف مليا أمام قدرة باريس على تنفيذ ما وعدت به من خطوات انقاذية للوضع المتردي في لبنان بعد تأخير عام كامل على خريطة الطريق التي رسمتها مبادرتها في 2 ايلول من العام الماضي، عدا عما تسببت به المناكفات السياسية من إصابات نهشت شكلها ومضمونها وأعاقت تنفيذ اي من المهل والمواعيد التي تحدثت عنها واحدة بعد أخرى الى ان قبلت الحكومة الفرنسية بشروط اللبنانيين بدلا من إلزامهم بشروطها لتسهيل ولادة الحكومة.
وبناء على ما تقدم، لا بد للمراقبين من التوقف أمام المستجدات والمتغيرات التي شهدتها الفترة الفاصلة عن إطلاق المبادرة. فهي في صلب المواضيع التي لا يجب تجاهلها عند البحث في حجم القدرات الفرنسية الحالية ومدى قدرة الحكومة اللبنانية على ملاقاتها في منتصف الطريق رغم اعتقاد كثر ان هناك معطيات اخرى لا تتصل بالدورين الفرنسي واللبناني فحسب والذي تجلى بالمقاربة الآتية.- أولا، على المستوى الفرنسي: لا يمكن تجاهل وجود النية الفرنسية الجامحة لمساعدة لبنان على تجاوز ازمته، فقد اظهرت باريس قدرتها على استيعاب المعوقات التي واجهتها وصممت على المضي في برامج الدعم للبنان. ومضت في تسخير علاقاتها الاوروبية والدولية لهذه الغاية وتجاوزت كثيرا مما يعوق مبادرتها بدليل ما قدمته من خدمات جلى تجاه إيران وغيرها من القوى الاقليمية. ولم تتجاهل واجب محاكاة الشروط الدولية التي وضعتها واشنطن والمؤسسات الاممية والدولية من اجل انجاز كاد يكون وحيدا الى اليوم وهو ولادة الحكومة. فهي باتت في نظر الفرنسيين والمجتمع الدولي المعبر الاجباري الى التعاطي مع الوضع في لبنان باعتبارها المؤسسة الدستورية التي لا ينتظم الوضع اللبناني من دونها.
– ثانياً، على المستوى الداخلي لا يمكن تجاهل الحاجة الى انتظار ما سيكون عليه أداء حكومة ميقاتي في الداخل، فهل يتوافر الإجماع المطلوب للإقلاع في الإصلاحات الضرورية المطلوبة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة؟ وهل يمكن ان تحقق هذه الاتصالات مبتغاها قبل ان تثبت الحكومة جدارتها في اكثر من قطاع من اجل موافاة الجهود الدولية؟ وهل يمكن ان يتلمس اللبنانيون والعالم ذلك قبل نهاية العام الجاري.واخيرا عند مقاربة الدور الفرنسي وتأثير باريس على فتح آفاق العالم العربي والغربي امام حكومة ميقاتي لا بد من التنبه الى وجود مسارات اخرى دولية واقليمية لا يتجاهلها رئيس الحكومة. فالبحث جار عن بوابات أخرى في العواصم القادرة على فتح أبواب عواصم عربية وخليجية والرياض منها خصوصا لتنسحب العلاقة متى سويت على بقية دول الخليج العربي. وعندها لا يمكن احتساب الزيارة الميقاتية لفرنسا سوى المدماك الأول على الطريق الى احياء علاقات لبنان الخارجية. فهل يمكن تحقيق ذلك قبل ان يعود لبنان الى منطق النأي بالنفس وتغيير الصورة النمطية التي صبغت الحكومة لمجرد التوافق على خروجها من غرفة الولادة الفرنسية ـ الايرانية التي أعطت حزب الله دورا لم يكن يرغب به اي من الدول الخارجية ما عدا فرنسا.
