مع تشكيل الحكومة واستقرار الوضع السياسي وموجة من التفاؤل المشوب بالقلق تبرز تناقضات سياسية نابعة من الحسابات الانتخابية في حين يبرز دور التضامن الوطني الجامع كضرورة ملحة لإنجاز ملفات الكهرباء و الوضع المعيشي كما إستنهاض الادارات الرسمية و المؤسسات العامة بعدما بات وضعها في الحضيض.
في ظل وقع التحديات الثقيل، لا ينبغي الادعاء بأن الأطراف الأساسية انجزب مهمتها بتشكيل الحكومة بينما من الواضح وجود تعارض في الأهداف عند بعض الأطراف او محاولة الاستفادة من المستجدات التي طرأت على المشهد مؤخرا جراء الحسابات الانتخابية التي ستطفو على السطح في المرحلة المقبلة في ظل اصرار البعض على تحصيل ما أمكن من مكاسب قبل مواجهة صناديق الاقتراع.يشير مراقبون إلى سلسلة الغام ينبغي العمل على تعطيلها ، تبدأ في مقاربة المفاوضات حول الحدود البحرية برعاية أميركية ولا ينتهي بالتعيينات الإدارية الشاملة وصولا إلى كيفية اعداد معالجة أزمة الكهرباء والأهم وضع خطة إصلاحات شاملة، ما يفرض وجود توافق سياسي لا تبرز مؤشرات على توافره راهنا.
عند التدقيق في التفاصيل، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي إلى الواجهة بمسعى أميركي واضح لكن في البعد المحلي تتعارض مقاربة فريق رئيس الجمهورية مع أطراف أخرى خصوصا في ظل محاولات إزالة العقوبات الاميركية المفروضة على الوزير جبران باسيل ، وكذلك الأمر في صدور التعيينات الإدارية والقضائية حيث من المرجح صعوبة اقرارها بسهولة في ظل الاجواء المتوترة بين باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
كل هذه المعطيات غير كافية لتشعل فتيل الخلافات حسب رأي زعيم سياسي طالما ان وجود استتباب الجو العام بمثابة حاجة ملحة أو على الأقل يشكل مصلحة مشتركة عند جميع الفرقاء رغم وجود كم هائل من التبياينات ، من هنا من المستبعد ان تنفجر الخلافات وان يلجأ مطلق فريق سياسي إلى سياسة التعطيل و نهج النكد السياسي.
هذا الامر لا يعني عدم طغيان الحسابات الانتخابية وسبل تحسين المواقع قبل الانتخابات النيابية، فعلى سبيل العلم يتحضر التيار الوطني الحر لخوض معارك طاحنة في مجلس النواب عند طرح التعديلات على قانون الانتخابات ، و هذا الأمر ينسحب على البطاقة التمويلية و إعادة النظر بهيكلة القطاع المصرفي.
