افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة بدليل تأليف الحكومة وتبني البيان الوزاري البرامج الاصلاحية في جميع الوزارات والقطاعات والتدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان الذي دخل حيز الوجود ويبقى تسديد لبنان الدفعة الأولى من العقد، أما النقاط الأخرى فهي على قدم وساق بدليل أن الرئيس ميقاتي على تنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل سفره إلى فرنسا كما سيستكمله بعد عودته، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي سيستمع إلى الجو الفرنسي في موضوع المبادرة أي اين أصبحت وما هي المشاريع المطلوبة، ومعلوم أن التراتبية قائمة على الاصلاح وبرامج المساعدات والمشاريع وهي لا تزال على هذا النحو. وهنا تكمن روحية المبادرة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى القصر الجمهوري فإن رئيس الجمهورية معني بالتفاوض عملا بالمادة 52 من الدستور وذلك في عقد الاتفاقات الدولية ومنه تبدأ وتعود القوانين.
