أشار “المنتدى الإقتصادي الإجتماعي” في بيان، الى أن “الحكومة تشكلت برعاية خارجية ومشاركة عربية لبنانية محدودة، وكان منتظرا أن يكون لهذه الحكومة خطة جذرية لإنقاذ الوطن وتخفيف آلام الشعب تمهيدا للنهوض بالإقتصاد الوطني، فإذا برئيس الحكومة يعلن رفع الدعم نهائيا عن الحاجات الأساسية من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات وتعليم، وببيان وزاري غامض وملتبس ومتعدد الأوجه صدر بتوافق تام بين مكونات الحكومة تتعهد فيه صراحة باستكمال تنفيذ حال الإنهيار أي خطة الدولة العميقة وأداتها التنفيذية حاكم مصرف لبنان، وبرعاية صندوق النقد الدولي والتي تقضي بتحميل الشعب الخسائر المالية اللاحقة بالدولة والمصارف والبنك المركزي”.
ورأى أن “هذه الخطة مرتكزة على إحداث الإنهيار النقدي وزيادة كمية النقد الوطني المتداول وخفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وزيادة الأسعار للسلع والخدمات كافة، وبالتالي نقل عبء الدين العام وفوائده وخسائر البنك المركزي الى الشعب وامتصاص ما تبقى من ثرواته ومداخيله. وهذا الحل هو خيار الوصاية الدولية للحصول على بعض الدعم الخارجي من المؤسسات والهيئات والصناديق الدولية”.ولفت المنتدى الى أن “الحكومة سارعت فور نيلها ثقة مجلس النواب الى تطبيق ما تعهدت به فرفعت الدعم عن المحروقات، وألزمت الجميع بدفع سعر المازوت بالدولار، فنقضت تعهدها برفع الدعم بالتوازي مع اصدار البطاقة التمويلية”، مشيرا الى أنها “لاذت بالصمت المطبق فلم تتجرأ، حتى ولو بالإشارة، الى ما يتوجب عليها عمله لتأمين الاستقرار النقدي وخفض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمداخيل، ذلك أن أساس الأزمة هو الدين العام وسعر صرف العملة الوطنية وبدون حل هاتين المشكلتين ستبقى الأزمة مستمرة لزمن طويل”.
وذكر أن “الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، دون أي تغيير أو تبديل أو تحديث لقانون الإنتخابات الحالي الطائفي المذهبي التحاصصي، وهذا التعهد وإن كان في الشكل يتوافق مع احكام الدستور والقانون إلا أنه في المضمون يستجيب لرغبة الدولة العميقة بإلهاء الناس بالإنتخابات والتجديد للطبقة السياسية ذاتها وعدم افساح المجال لقوى التغيير الحقيقية بإحداث أي خرق في الحياة السياسية، بالإضافة الى تحقيق رغبة الجهات الخارجية بإحداث تعديل في ميزان القوى السياسي الحالي والحصول على أغلبية نيابية تتيح لهذه الجهات الإمساك بقرار الدولة الرسمي في شتى المجالات ولا سيما ما يتعلق بالسياسة الدفاعية وترسيم الحدود والعلاقات الدولية ومسار التطبيع مع العدو الصهيوني”.ورأى أن “الحكومة تتبنى الخيارات الخارجية في السياسة والإقتصاد وتتجه للاستقرار في حضن المؤسسات الدولية وهي خيارات خطرة قد تمس بالسلام الوطني والاستقرار الداخلي، في وقت ينبغي فيه التشديد على الاستقلالية واطلاق الطاقات والموارد الوطنية التي يذخر بها لبنان بغية ترميم الاقتصاد واطلاقه وتحريره من الشلل الذي يعاني منه”.وأخذ على الحكومة أنها “لم تركز في بيانها الوزاري على الازمة الكبيرة التي تعيشها بيروت واحياؤها واقتصادها، خاصة بعد الدمار الكبير الذي جعل مرفأها ركاما وأهلها مشردين دون أي تحرك فعلي للهيئة العليا للاغاثة او الجهات المعنية”.واستغرب المنتدى خلو البيان الوزاري من “أي وعد أو تعهد أو تلميح الى مطالب الشبان والشابات الذين انتفضوا في الساحات منذ 17 تشرين الأول 2019، ومن التركيز على أهمية الانفتاح على كل الدول الشقيقة والصديقة دون شروط مسبقة، كذلك إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية المنتجة التي تشكل دعامة ثابتة للاقتصاد والاستقلال معا”.ودان “توجه الحكومة لتعويم حاكم البنك المركزي”، مستهجنا “هرولة النواب، بأكثريتهم الساحقة، الى تأييد البيان الوزاري دون مناقشة المخاطر التي ينطوي عليها”، داعيا “القوى الحية في المجتمع الراغبة فعلا في إنقاذ الوطن، الى تنظيم أوسع جبهة معارضة لسياسات الحكومة التدميرية بغية إنقاذ الاقتصاد وإخراج البلاد من مستنقع تحالف الاحتكار والفساد والانحراف”.
