كتبت غادة حلاوي في”نداء الوطن”: ليست مسألة تأمين تمويل البطاقة التمويلية العائق الاول، فالآلية اللوجستية لهذا المشروع لم تنطلق بعد وهناك تفاصيل كثيرة لم تنجز بعد. ويقول مصدر مسؤول عن المشروع ان مسألة تأمين الدعم مهمة جداً واذا لم يتوافر التمويل ولم يكن مضموناً فمن الصعوبة ان تبصر البطاقة التمويلية النور. يجب أولاً توافر التمويل للانطلاق الى المراحل التنفيذية”. والى غياب شرط التمويل، ثمة مسألة ثانية مهمة وهي تقرير مجلس شورى الدولة الذي يقول ان لا علاقة للتفتيش المركزي بالدخول في هذا المشروع فلا صفة قانونية تجيز له فتح منصة وهو ادارة رقابية ولا يحق له الدخول في هذا المجال. ويتطرق الى بند ضمان سرية البيانات الوارد في مشروع البطاقة ليقول ان هذا الامر يجب ان يكون محسوماً ومؤكداً، وفي نقطة ثالثة يستغرب وجود مادة تتحدث عن شبكة امان اجتماعي غير معلوم ما هي ويطلب شطبها من نص المشروع. فهل سيتم التغاضي عن رأي مجلس شورى الدولة ام سيتم الالتزام به وهذا هو المفروض ليلغى دور التفتيش المركزي في عملية لا تدخل في صلب اختصاصه وكأن شمله بالمشروع تم لأسباب سياسية؟.
سيكتشف الوزير الجديد مدى الفوضى التي اعترت العمل على مشروع البطاقة في مراحله الاخيرة وسيكون عليه معالجة الشوائب بشفافية مطلقة ذلك ان علة بعض الوزراء هي في تغليب العمل السياسي على الفائدة الاجتماعية ناهيك عن افادة الحاشية المحيطة بهم. حتى الساعة لا بطاقة تمويلية اذاً ولا من يحزنون لذلك سيكونون كثراً خاصة مع رفع الدعم نهائياً وتزايد معدلات الفقر والعوز بين المواطنين. متى توافر المال صارت البطاقة في متناول الاحوج اليها لكن ماذا لو ربط مصيرها بالاصلاحات المالية او تم تجيير اموال مشاريع اخرى الى حسابها خاصة كالاموال المخصصة لخطة النقل مثلاً او غيرها من المشاريع؟ مثل هذا الاحتمال وارد اللهم الا اذا حققت هذه الحكومة فرقاً في الاداء والشفافية
المصدر:
غادة حلاوي – نداء الوطن
