كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: دخول قانون الانتخابات مشرحة مجلس النواب، شرّ لا بدّ منه لتعليق بعض مواده، وأهمها المقاعد الستة لتمثيل غير المقيمين، والبطاقة الممغنطة، ما يعني أنّ امكانية توسّع مجلس النواب في تعديلاته أو اقتراحاته، لا تزال ممكنة في ظلّ حالة عدم الاستقرار السياسي التي قد تطيح بكل الاستحقاق.
ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية سترفع راية التمنّع عن اجراء الانتخابات. ولهذا تصرّ مصادر رسمية في وزارة الخارجية على الإشارة إلى أنّ الاستعدادات جارية على قدم وساق تحضيراً للاستحقاق، ويتمّ العمل راهناً على استكمال تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية ويفترض أن تكون لجنة موسعة تتولى كل التفاصيل اللوجستية المطلوبة لاتمام الانتخابات.
ويفترض أن يكون التطبيق الالكتروني الذي سيخصص لتسجيل الناخبين من غير المقيمين، طبقاً للمادة 113 من القانون (تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده. تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره. يجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول)، جاهزاً للعمل مطلع الأسبوع المقبل لبدء تسجيل طلبات غير المقيمين وذلك ضمن مهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل، حيث يُرجح أن يبدأ التسجيل مطلع شهر تشرين الأول المقبل، أي بعد أسبوع على أبعد تقدير.
المصدر:
كلير شكر – نداء الوطن
