أقيم احتفال شعبي تضامني، في ذكرى أربعين مجزرة التليل، بدعوة من ذوي الشهداء والجرحى ولجنة متابعة حقوق ضحايا الانفجار، في قاعة صالة المختار في بلدة الدوسة – عكار.
وألقى العميد المتقاعد مصطفى شريتح كلمة ذوي الشهداء والجرحى وقال: “نحيي اليوم ذكرى الاربعين على تفجير التليل الذي ذهب ضحيته اكثر من 31 شهيدا وأكثر من 90 جريحا، وقد تفحمت أجسادهم وزهقت أرواحهم واحترقت معها قلوب آبائهم وامهاتهم واطفالهم الذين لن ينسوا هذه الكارثة ما داموا أحياء، فأي قلوبٍ يمتلكها هؤلاء المجرمون الذين تسببوا بهذه المجزرة؟ أفلا يكفي عكار ما تعانيه من فقر وحرمان وبطالة وأزمات معيشية لتأتي هذه الكارثة وتزيد من اوجاع اهلها المسالمين؟”
أضاف: “نطالب بإحالة ملف جريمة التليل على المجلس العدلي، للتوسع بالتحقيق وكشف المقصرين والمحرضين والمنفذين لهذه الجريمة البشعة، لينالوا عقابهم المناسب، وهذا ما يسعى اليه مشكورا نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد واعضاء مكتب الدفاع، وابن بلدة الدوسة المحامي أحمد شريتح، بالتنسيق مع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف. ونحذر من عدم إحالة هذه القضية على المجلس العدلي وعدم إيلائها الأهمية اللازمة وتنفيذ مطالبها المحقة، مذكرين بأننا حتى هذه اللحظة تمكنا من ضبط الشارع والأهالي المفجوعين، على أمل تحقيق مطالبهم والوصول الى حقوقهم عن طريق القانون والقضاء”.
وألقى نقيب المحامين في طرابلس والشمال كلمة سأل فيها: “لماذا لم تصل التحقيقات حتى اليوم الى اسم مسؤول واحد عن ذاك الإهمال الذي أدى الى حصول تلك الكارثة؟ هناك فرق كبير بين مسؤولية مباشرة تقصيرية على ضابط او عسكري، ومسؤولية تتعلق بالقيادة، فمن كان على الأرض من الضباط والعسكريين مسؤول عما حدث، بالإضافة الى عدم التحقيق حتى الآن بسبب تخزين هذه المواد النفضية، ولمن وكيف؟ ظهر معنا من خلال البحث القانوني وجود خمس جرائم أخرى في هذا الملف، منها تأليف النيل من هيبة الدولة، والإثراء غير المشروع، والاحتكار وتبييض الأموال، فجميع هذه الجرائم بالإضافة الى الجريمة الكبرى تستدعي منا أن نقف وقفة واحدة متضامنة، فإذا كنا جادين بمطالبنا يجب ان تفعل الإرادة على الأرض، وان تمارس بشتى أنواع الممارسة القانونية والديموقراطية”.
