معركة سياسية جديدة بشأن اقتراع المغتربين وموعد الانتخابات

كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: الحملة المستجدّة حول انتخاب المغتربين، أو غير المقيمين، وهو الاسم المعتمد في قانون الانتخاب، والحملة الموازية المتعلقة بتقريب موعد الانتخاب، تعنيان بداية أن هناك من يستخفّ بعقول اللبنانيين، أو أن هناك من لم يقرأ القانون حين أُقر، إلا في ما يتعلق بتوزيع الدوائر والمقاعد والصوت التفضيلي، وأن هناك من لا يعرف حيثيات وأهمية المواعيد الدستورية، أو يعرفها ولا يجد حرجاً في القفز فوقها.
قوى معارضة تطالب بتقريب موعد الانتخابات، لا ترى مانعاً في إجراء التعديلات لتُجرى الانتخابات في بداية فترة الشهرين اللذين ينص عليهما القانون لإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، بدل نهاية المهلة في أيار. والمفارقة أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بدا واضحاً في تأييد تقريب المهلة إلى آذار بدل 8 أيار.
في مقابل تعليق العمل ببند اقتراع غير المقيمين، تبدأ حملة الضغط السياسي لإعادة العمل باقتراعهم عبر البعثات الدبلوماسية كما حصل في دورة 2018. لكن ما قاله رعد أمس حول الأكثرية النيابية أثار قلق معارضي الحزب بأن يكون الهدف في المحصّلة إلغاء الانتخابات النيابية، وبالحد الأدنى منع عودة العمل باقتراع المغتربين الذين، في رأي هؤلاء، سيغيّرون معادلة المجلس. لذا سيتحول الضغط إلى عودة العمل باقتراع المغتربين عبر البعثات وتوسيع قاعدة التسجيل وفتح العديد من المراكز، رغم كل ما تعيشه البعثات الدبلوماسية من تراجع في أوضاعها اللوجيستية، والانتباه إلى المهل ومواءمتها لتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة. وهذه العملية السياسية ستكون مرة أخرى مجالاً للضغط مقابل فتح باب التحديات أمام الأحزاب، ليس لتظهر موقفها من اقتراع المغتربين فحسب، بل العمل على استثمار كل الأدوات اللازمة لحشد مناصريها من الآن على عناوين جذّابة. وسيكون الكباش واضحاً سياسياً وطائفياً حول هوية مؤيّدي اقتراع المغتربين ورافضيه، وهي معركة من سلسلة معارك لإبقاء الانتخابات في موعدها أو تطييرها.