كتبت” نداء الوطن”: اليوم 27 ايلول إمّا أن يكون يوم بدء القاضي البيطار سلسلة جلسات التحقيق التي كان حدّدها لعدد من المدّعى عليهم، أو أن يكون يوم بدء تنفيذ كفّ يده عن متابعة هذا الملف. بعدما تعذر تبليغه نهاية الأسبوع الماضي طلب كفّ يده في الدعوى التي تقدّم بها ضده المدعى عليه النائب نهاد المشنوق أمام محكمة الإستئناف المدنية، قد يكون اليوم هو الموعد المنتظر لتبيلغه عندما يحضر إلى مكتبه. المصادر تقول إن خطة مشتركة تنفذ ضد القاضي البيطار وضد التحقيق لأن ما توصل إليه من خلال متابعاته وتحقيقاته، شكّل تهديدا جدّياً للمعنيين بملف التفجير وبدل أن يهدّدهم يحاولون قلب الطاولة من خلال تهديده.
لا تتعلّق المسألة بنهاد المشنوق أو بعلي حسن خليل أو بغازي زعيتر أو بحسان دياب أو بيوسف فنيانوس وحدهم بل بمنظومة أوسع تريد أن تغطي على ما حصل وأن تطمس الجريمة. وإلا كيف يمكن أن نفهم لماذا “الضابطات” العدلية على أنواعها “تتمرّد” على القاضي البيطار وتمتنع عن القيام بالتبليغات اللازمة، بينما سيكون في استطاعتها أن تسابق الوقت لكي تبلّغه شخصياً ساعة حضوره إلى مكتبه؟إستطاع البيطار أن يحشر المدعى عليهم في الزاوية بعد تجاوز مسألة الحصانات التي حاولوا أن يتلطّوا بها. هذا الأسبوع حافل بالمواعيد المحددة سابقاً.
إنتظر القاضي البيطار سقوط الحصانات التي كان يتغطّى بها النواب الثلاثة بعد نيل الحكومة الثقة وقبل الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين الأول المقبل وحدّد المواعيد. لا يوجد أكثر من 23 يوماً لتأخذ مجريات التحقيق أبعادها القضائية. هذا الوقت سيستخدمه المدعى عليهم من أجل كف يد القاضي البيطار حتى تنتهي المهلة أو حتى استبداله بقاضي تحقيق آخر، وعندها تكون مقتلة العدالة في لبنان.المصادر المتابعة تقول إنهم سيكونون بانتظاره اليوم لتبليغه وبالتالي إذا تبلغ فهذا يعني أنه سيتوقف عن متابعة التحقيق ولن تكون هناك جلسات في المواعيد المحددة. ولكن تبليغه لا يعني نهاية المطاف. يبقى أن تنتظر محكمة الإستئناف المدنية ردود المعنيين بهذه الدعوى بعد تبليغهم، القاضي البيطار والمدعون الكثيرون ومن بينهم نقابة المحامين وأهالي الضحايا.لا مهلة أمام المحكمة لاتخاذ القرار بدعوى المشنوق، بعد ورود الردود من المعنيين ولكن طالما أن الردود محكومة بمهل قليلة وايام محدودة، فإن هذا يعني أن المحكمة لا يمكن أن تؤجل القرار طويلاً وهي إما أن تقبل الدعوى وتكف يد البيطار أو أن تحكم ببطلان دعوى المشنوق وتردها، وبالتالي يبقى القاضي البيطار في موقعه ويعود إلى متابعة التحقيقات. ولكن هذه العودة مرتبطة أيضا بمآل الدعوى التي قدمها ضده الوزير السابق يوسف فنيانوس للإرتياب المشروع أمام محكمة التمييز، وهي مماثلة للدعوى التي كان تقدم بها زعيتر وخليل ضد القاضي صوان. هذه المحكمة قد يكون من الصعب عليها أن تكرر مضمون ما قررته لكف يد القاضي صوان مع القاضي البيطار، ولكن في هذه المراحل يكون المتهمون المدعى عليهم قد ربحوا الوقت حتى تنقضي مهلة رفع الحصانات في 19 تشرين الأول.اليوم إما أن يكون موعداً مع أمل بلبنان أفضل أو أنه سيكون يوماً حزيناً في تاريخ لبنان، يوماً تدفن فيها العدالة وينتصر الباطل على القانون.
