“سوق عكاظ قضائية” ستفتح أبوابها على مصراعيها بدءاً من مطلع هذا الأسبوع، مع افتتاح موسم “التنزيلات” المتصلة بالنصوص الدستورية والقانونية التي يتسلّح بها كل المتضرّرين من مسار التحقيق الذي انتهجه المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، الذي حاول جاهداً عدم ترك أي ثغرة يمكن النفاذ منها لطلب تنحيته، خصوصاً بعد إتمام مرحلة الإستجوابات والإستعداد للإنتقال الى مرحلة الملاحقات وهي الأصعب والأكثر تعقيداً.
في العادة، ومنذ توليه مهام التحقيق العدلي في الملف في شباط الماضي، وهي فترة زمنية باتت أطول من تلك التي تولى خلالها خلفه القاضي فادي صوان المهمة العدلية، والقاضي البيطار يداوم في مكتبه في قصر عدل بيروت كل يوم، وأحياناً يحضر الى مكتبه نهار السبت أيضاً، والذي هو يوم عطلة رسمية، فيدخل الى مكتبه صباحاً ليخرج منه في ساعة متأخرة من الليل، فما الذي دفع بالبيطار الى عدم الحضور الى مركز عمله يومي الخميس والجمعة الفائتَين؟ هل يحاول من خلال التغيّب عن مكتبه تجنّب تبليغه طلب ردّ الدعوى الذي تقدم به النائب نهاد المشنوق، والذي يعني “كفّ يد” القاضي البيطار عن الملف فور تبلّغه؟
والأهم من ذلك هل يلجأ قاضٍ يتمتع بسمعة ممتازة في أدائه، أقله كرئيس لهيئة محكمة الجنايات في بيروت، الى الأساليب التي يلجأ اليها عادة المتقاضون للتخلّف عن التبليغ، كأن يترك مباشر المحكمة مستند التبليغ عند الكاتب في مكتب القاضي، علماً أن هناك كاتبين يعاونان القاضي البيطار، من دون أن يوقعه الأخير؟
الأسئلة كثيرة ومشروعة والأجوبة تتأرجح بين أصول القوانين وواقع التطبيق على الأرض، أما هيئة محكمة الجنايات في بيروت فلا يفصلها عن مكتب المحقق العدلي سوى طبقة واحدة موصولة بدرج داخلي ضيق يؤدي الى القاعة الواسعة حيث قوس المحكمة.وللبحث تتمة.
المصدر:
لبنان 24
