شدد النائب علي بزي على أن “ملامح خطة التعافي المنتظرة بدأت مع تشكيل الحكومة ونيلها الثقة”، مؤكدا “ضرورة استكمال هذا المسار من خلال برامج اصلاحية توقف الانهيار وتخفف من حدة الازمات المتعددة التي يعاني منها الوطن والمواطن”.
ورأى بزي في مقابلة تلفزيونية أن “مقاربة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب ان تنطلق من رؤية موحدة لتجنب المزايدات والانقسامات، وبالتالي استعادة ثقة المجتمع الداخلي والخارجي”، منوها ب”الدعم الذي يحظى به لبنان”، مناشدا الجميع “الابتعاد عن صناعة التوترات والازمات، والمساهمة البناءة في صناعة الحلول”.وأكد بزي “موقف حركة “امل” و”كتلة التنمية والتحرير” بأهمية تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب واصدار مراسيمها التطبيقية ومن ضمنها قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات المختلفة، اضافة الى تحرير اموال المودعين وضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.
