كتب حبيب معلوف في صحيفة “الأخبار” أرسل وزير البيئة ناصر ياسين أمس، ثلاثة كتب إلى وزارات الداخلية والدفاع والزراعة لإعلامها بأن “موسم” الصيد البري لم يُفتتح هذا العام، ما يعني أن الصيد البري ممنوع على كافة الأراضي اللبنانية، مطالباً بقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة، كما ينص القانون 580 /2004.ورغم أهمية قرار المنع، إلا أن الأساس هو ربطه بإعادة درس وضع الطيور والتنوع البيولوجي، والاقتناع بإعادة النظر بقانون “تنظيم الصيد البري”، بدءاً بتغيير اسمه إلى قانون “حماية الطيور والحياة البرية”، مروراً بتغيير اسم “المجلس الأعلى للصيد” إلى “مجلس حماية الطيور والحياة البرية”، وتعديل أهدافه وتوسيع أعضائه ليشمل، على سبيل المثال، ممثلاً عن وزارة التربية التي ينبغي عليها تعديل البرامج التربوية بما يشجع التلامذة على احترام الطبيعة وتشجيع هواية تصوير الطيور بدل صيدها. ناهيك عن إلغاء تعابير في غير مكانها مثل “الموسم” الذي لا ينطبق على الطيور البرية التي ليست غلّة لأحد لقتلها والإتجار بها، وحذف الفقرة التي تسمح بالصيد بقوس النشاب و”النقيفة”.
إلى ذلك، ثمة اقتراحات كثيرة تم التداول بها لتعديل القانون كالسماح بالصيد في أماكن محددة وتحت المراقبة بدل أن يسمح به على كل الأراضي في فترة محددة ولأنواع محددة كما ينص القانون الحالي، وهو أمر يصعب تطبيقه. في حين أن الآراء البيئية والعلمية المجردة لا تزال تصرّ أن المنحى الأفضل، حتى إشعار آخر، هو المنع الكلي للصيد على كل الأراضي اللبنانية، وأخذ نَفَس لإعادة دراسة حياة الطيور والتنوع البيولوجي، لمعرفة ماذا بقي من الأنواع وما الذي انقرض أو ما هو معرض للانقراض.على أن الأهم، كما يقترح الدكتور رياض صادق، من قسم البيولوجيا في الجامعة الأميركية، إعادة النظر بمكوّنات ما يسمى «المجلس الأعلى للصيد البري» لناحية مراعاة مبدأ عدم تضارب المصالح. إذ لا يجوز أن يتمثل في المجلس تجار السلاح والذخائر ونوادي الصيد أو أي جمعية بيئية تجري دورات تعليم للصيادين وأي عضو قد تكون له مصلحة معينة مع أي من هؤلاء. أضف إلى ذلك، ضرورة وجود إحصاءات واضحة لعدد الصيادين سواء كانوا مرخصين أم من فئة الـ«قواسين»، وتحديد مواسم معينة لكل نوع على حدة وليس موسماً عاماً للصيد، إذا دعت الحاجة. وهنا يطرح صادق بالسماح بالصيد لأنواع محدّدة في أوقات محددة، وفي حالات استثنائية مثل تكاثر أنواع تضرّ بالزراعة، على أن يُصار إلى تحديد العدد المسموح بصيده في منطقة محددة وفي مدة زمنية محددة، وأن يقدم كل صياد تقريراً بـ«غلته» في كل رحلة صيد تحت طائلة سحب رخصته إذا ثبت عدم صحة العدد المسجل، وسحب الترخيص إن تورط أي صياد في أعمال عنف.
