أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لـ”البناء” أن “مؤتمر ماكرون – ميقاتي رسم الخطوط العريضة للخطط الاقتصادية والإصلاحية للإنقاذ، حيث تعهدت فرنسا دعم لبنان عبر المؤتمرات الفرنسية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي على أن يترجم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، فيما تعهد ميقاتي بإنجاز الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي لا سيما في قطاع الكهرباء”.
وتشمل الإصلاحات المالية بحسب درويش “تعديلات على المنهجية المالية لا سيما في أداء مصرف لبنان وإعادة هيكلة قطاع المصارف والبنية المالية العامة وكيفية صرف الأموال، بالتالي سيتم وضع خطة ائتمانية وخريطة طريق واضحة المعالم لتصحيح الأخطاء في مصرف لبنان والمصارف ووضع جدول زمني لاسترداد أموال المودعين”.
وأضاف درويش: “إصلاح المرافق العامة تتضمن تصحيح منهجية الإدارة والمناقصات إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية”، ولفت إلى أن “قدرة الحكومة على إنجاز هذه الإصلاحات والخطط منوط بإرادة مكوناتها على تنفيذ المهمة، فلا مفر إلا السير بالعملية الإصلاحية وليس بالضرورة كافة الإصلاحات بل بما يخدم مصالح الدولة”.
