أطلق “حزب “تقدم” حملة عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع عدد من المجموعات للتركيز على ضرورة تعديل المرسوم ٦٤٣٣ ، لتحصيل حقوق لبنان البحرية باستبدال الخط 23 بالخط 29 كحدود بحرية، وأهمية انطلاق المفاوضات بدءًا من الخط ٢٩ الذي يحفظ حقوق وثروة لبنان .
وإيمانًا من حزب “تقدم” بان اي ايجابيات على مستوى قطاع النفط والغاز في لبنان يساعد الحكومة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحسين الموقف التفاوضي للبنان وبالتالي وضع خطط للكهرباء والمشاريع التي تنهض البلد. فان تعديل المرسوم هو عمل تصحيحي ويعني نكسة اسرائيلية اقتصادية وبالتالي انتصار للبنان.
