أعلن منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان، أنه “بعد عرض تفاصيل لقائهم مع وزير التربية على مكونات الحراك، لا عودة للتعليم وفتح المدارس، إلا بعد ان تقدم حقوق المعلمين المتعاقدين كاملة من رفع أجر الساعة وبدل النقل واحتساب كامل العقد على أساس شبيه بعدد أسابيع العام الدراسي الماضي وليس 18 أسبوعا والقبض الشهري”.
وأوضح أن “ما تقوم به هيئة التنسيق من تأجيل للعام الدراسي، وقابليتها لتنفيذ اضرابات متكررة على العام الدراسي المقبل، مع موقف الحكومة اللامبالي الذي لمسناه من قضيتنا وحرصهم على إعطاء الموظفين في الملاك ما يريدون من مطالب دون ذكر حقوق المتعاقدين الذين يكاد أن يقع عليهم وحدهم ظلم تداعيات انهيار الدولة والعملة والاقتصاد، دفعنا اليوم إلى هذا القرار”، محذرا من خطوات أخرى سيعلنها في الوقت المناسب.
