إعتبرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أنه “بالرغم من مرور 4 سنوات على اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات (قانون رقم 28/2017) وتعديلاته (قانون رقم 2021/233) وصدور مراسيمه التطبيقية (مرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020)، لا تزال إدارات الدولة اللبنانية تتملص من تطبيقه وتمتنع عن اعطاء المعلومات لطالبيها، لأسباب غير قانونية”.
ورأت المنظمة في بيان اليوم، أن “ما أعلنته الحكومة الجديدة “حكومة معا للإنقاذ” في بيانها الوزاري عن ضرورة “إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها”، لن يكون سهلا ما لم ترافقه نية جدية في تعيين بقية أعضاء الهيئة الستة بعد تعيين اثنين منهم، والتي ستسهم في تطبيق “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، بحيث يشكل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أحد أعمدتها”.
وقالت: “لا ثقة شعبية من دون التزام نشر المعلومات حكما والإجابة على طلبات المعلومات المقدمة من المواطنين والمواطنات والمؤسسات والمنظمات، استجابة للقانون وللمرسوم التطبيقي”.وعبرت عن خشيتها في “أن يتحول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومراسيمه التطبيقية إلى مجرد حبر على ورق، إسوة بالقوانين الصادرة منذ العام 2017، التي لم تطبق بمعظمها حتى الآن، الأمر الذي يقوض حكم القانون ويضعف ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات العامة التي تعاني من أزمات اقتصادية وفساد مستشر وزبائنية”.وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية بما يلي:”- الإسراع في تعيين بقية أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبدء بمهامها وإخضاع الإدارات العامة للقانون.- استكمال تعيين موظفي معلومات في جميع الإدارات العامة والبلديات للرد على طلبات المعلومات المقدمة من قبل المواطنين والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.- إعادة إتاحة الوصول المجاني إلى مقررات الجريدة الرسمية-النسخة الالكترونية كاملة على الموقع الالكتروني للحكومة اللبنانية.-العمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإنجاز إستراتيجية التحول الرقمي مع خطتها التنفيذية بصيغتها النهائية.- السعي إلى إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.- السعي إلى إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية.- إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية وضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.
