قدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بضبط الاسعار ومكافحة الغلاء وحماية المستهلك.وجاء في نص الاقتراح:”المادة الاولى: تعدل المادة 74 من قانون حماية المستهلك القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005، ويضاف اليها المقطع الاتي:
خلافا لاي نص آخر، يجاز للموظفين المكلفين بمهام ضبط المخالفات لا سيما في حالة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك والمرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) وكذلك في حالات الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتجاوز الاسعار المحددة اصولا، تسطير المحاضر المتضمنة:
– غرامات مالية لا تقل عن عشرين ضعف الحد الادنى للاجور.
– اتخاذ القرار باقفال المحل المخالف وختمه بالشمع الاحمر لمدة تتراوح بين يوم وعشرين يوم.
– حجز البضائع في مستودعات الوزارة ونقلها على نفقة المخالف.
– رفع الاقتراح الى وزير الاقتصاد لاتخاذ القرار بحجز البضائع واقفال المحال المخالفة بالشمع الاحمر لمدة تزيد عن عشرين يوما.
– وفي حال التكرار تضاعف الغرامة الى 3 أضعاف، يكون القرار بالاقفال حكما لمدة لا تقل عن الشهر، ويبقى صاحب المحل ملزما بتسديد رواتب العاملين لديه عن فترة الاقفال.- يجاز في هذه الاحوال للمتضرر الاعتراض أمام القضاء المختص على أن هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ.- توضع هذه الغرامات في صناديق الخزينة المختصة في وزارة المالية بموجب نموذج يوضع لهذه الغاية بقرار يصدر عن وزير المالية.- يجاز لوزير الاقتصاد تكليف متطوعين لضبط المخالفات ، على أن تحال محاضر الضبط المثبتة للمخالفات إلى مصلحة حماية المستهلك لاعطائها المجرى النهائي بعد موافقة هذه المصلحة على مضمونها تحدد، عند الاقتضاء أصول دفع هذه الغرامات في صناديق وزارة المالية بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاقتصاد.- المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
