عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضورعدد من النواب.اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “كان على جدول اعمال لجنة الصحة اليوم اقتراح قانون تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. وناقشنا هذا الاقتراح الاسبوع الماضي، أي ان يكون هناك ضمان صحي للأطباء بعد سن الـ 64 عاما، والطبيب ركن اساسي في النظام الصحي. اتفقنا مع الضمان الاجتماعي على ادخال فئة من الاطباء بعد سن الـ64، وأعطت نقابتا الاطباء والضمان الاجتماعي موافقة نهائية على هذا الاقتراح وأقرته لجنة الصحة”.
واضاف: “الاقتراح الثاني يرمي الى تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي لعدم وجود قانون ينظم هذه المهنة. وهناك 6 الاف خريج في البلد ومن بينهم من الجامعة اللبنانية، ومعظم الجامعات تدرس هذه المهنة. وهذا امر مطلوب وهو من اهم الاختصاصات، ولا سيما في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية، ومعظم المنظمات الدولية تطلب هذا الاختصاص. ناقشنا الاقتراح، وتقريبا وضعنا الاسس الاساسية لهذا القانون، واتفق على عقد اجتماع مع المدير العام للتربية. وللأسف، لم يأت احد من وزارة الشؤون الاجتماعية على رغم دعوتهم، وان يعقد الاجتماع مع النقابة التابعة لهم على ان نجتمع بعدها ونقر التعديلات التي حصلت في اللجنة”.وختم: “اريد ان اتطرق الى الوضع الصحي ولا سيما الدواء، وهناك فوضى في سوق الدواء، فأدوية الصحة العامة رفع الدعم عنها، ولكن الامور تسير وفق دولار السوق. وكنا اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على ان الادوية المزمنة مدعومة، ولكنها تباع في كثير من المناطق على سعر دولار السوق. وهذا مخالف للقانون وسعر السوق كارثة على المواطن. وادعو التفتيش الصيدلي ونقابة الصيادلة الى التحرك لمراقبة أسعار الادوية، وكأننا بذلك ندعم بطريقة خاطئة”.
