أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتاً إلى أن “السعي الأساس هو لإنجاح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ لبنان”.
كذلك، أعلن ميقاتي أنه “لا مانع من زيارة سوريا في حال كان ذلك لا يعرض لبنان لعقوبات”، مشيراً إلى أنه “سيتوجه إلى البلاد العربية بعد إنهاء زياراته الخارجية إلى بعض الدول”.
وجاء كلام ميقاتي خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الرئاسة الثانية بعين التينة.
وبعد لقاء استمر لنحو ساعة، قال ميقاتي في تصريح أمام الصحافيين في عين التينة: “بحثتُ مع الرئيس برّي في بعض الأمور وفي تفاصيل زيارتي إلى باريس وشكرتُه على جهده في جلسة الثقة وحضّ النواب على الحضور”.
وأضاف: “لقد تحدثت مع بري حول بعض النقاط التي حصلت معي في باريس وسألني أسئلة معينة خاصة وأعطيته الإجابات اللازمة”.
ولفت ميقاتي إلى أنّ “هناك قوانين سترسل الى مجلس النواب واقتراحات قوانين موجودة في المجلس واهمها الكابيتال كونترول”، وقال: “كذلك، فقد بات هناك أكثر من 20 مرسوماً حاضراً وسنحث الوزراء لإقرارها”.
وتابع: “هناك وعود بان يكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية وليست من رواد صنع الخلافات “حتى فرجي إني حليتها”.
ومع هذا، فقد أكّد ميقاتي أن الهدف هو “إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ لبنان”، معلناً أنه “سيتوجه إلى البلاد العربية بعد إنهاء زياراته الخارجية إلى بعض الدول”، وقال: “وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الإنتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات”.
زيارة سوريا
ورداً على سؤال حول إمكانية زيارة سوريا، أجاب ميقاتي: “بيننا وبين سوريا علاقات جذور وجوار ولا مانع من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات”.
وأضاف: “لا يمكن ان أعرض لبنان لأي عقوبات، وإذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك”.
وتابع: “قانون قيصر ليس عقوبات ولا حصاراً على لبنان، هو على من يتعاطى مع سوريا. أما حزب الله فهو موضوع آخر وأعتقد ان موقفي أصبح واضحاً منه”.
في الانتخابات
إلى ذلك، أوضح ميقاتي أنه “يجب البت بالمهل القانونية للانتخابات بها بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك”، وأضاف: “النية صادقة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها، وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين”.
وتابع: “في ما يتعلق بالانتخابات البلدية، فإنّه ليس هناك أي نية لتأجيلها”.
ملف القاضي بيطار
وعن كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، قال ميقاتي: “مؤسف ما يحصل مع بيطار ولا يجوز أن يتم تغيير القاضي مرّة جديدة لأن التحقيق سيفقد مصداقيته وأتمنى أن يلتزم القاضي بيطار بالدستور”.
