كتبت” نداء الوطن”: ككلمة حق في وجه سلطان جائر، يقف أهالي شهداء المرفأ اليوم لرفع الصوت أمام قصر العدل في بيروت ورفض الإمعان في سياسة تطويق القضاء والاستمرار في “قبع” المحققين العدليين، منعاً لإظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية في القضية، وسط تأكيد أوساط الأهالي أنهم لن يهابوا ولن يتراجعوا “لأننا خسرنا أبناءنا ولن نقبل دفنهم مرتين”، متوعدين بخطوات تصعيدية “بدءاً من اليوم في إطار مواجهة اختارتها السلطة مفتوحة وعلنية ضدنا، مع لحظة المجاهرة بتهديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لثنيه عن متابعة مسار التحقيق”.
وأمس تجمهر عدد من أهالي الشهداء أمام منزل رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي نسيب إيليا المعنيّ بالنظر في دعوى رد القاضي البيطار وكف يده عن الملف، رافعين شعارات تطالبه بعدم “لعب دور في مسرحية دفن العدالة”، في وقت توالت المواقف الأممية والدولية تنديداً بمحاولات تقويض العدالة من قبل السلطات اللبنانية الرسمية،وبحسب معلومات «الديار» فان التحرك الذي دعا اليه اليوم اهالي ضحايا الانفجار امام قصر العدل سيكون حاشدا وسيتخذ منحا تصعيديا بقرار مسبق لمجموعة من الاهالي. وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات القاضي البيطار انه «مستاء مما آلت اليه الامور وانه في الرد على الدعوى سيؤكد ان عرقلة عمله يأتي في مرحلة باتت فيه التحقيقات بنهاياتها»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان القاضي يعتبر ان هناك حربا سياسية- امنية تشن ضده، مضيفة: «ينتظر ان تبت محكمة الاستئناف بدعوى المشنوق خلال مدة اقصاها 10 ايام باعتبارها تعي تماما انه تم تعليق التحقيقات وان المماطلة لن تخدم الا المتورطين». ونبهت المصادر الى انه في حال تأخر صدور قرار المحكمة فذلك سيعني ممارسة ضغوط سياسية كبيرة على المحكمة بهدف انقضاء المهلة التي تسمح للقاضي باستدعاء المتهمين للاستماع اليهم بغض النظر عن حصاناتهم النيابية، موضحة ان هذه المهلة تنتهي في ١٩ تشرين الثاني المقبل.
ويقول الخبير القانوني والدستوري عادل يمين ل”الديار “ان لا مهلة محددة قانونيا لمحكمة الاستئناف كي تصدر قرارها لكن يمين يشير الى انه في ضوء احكام المادة 126 من اصول المحاكمات المدنية، فمحكمة الاستئناف تبت في غرفة المذاكرة بطلب رد القضاة بعد ان تكون قد ابلغت القاضي المطلوب رده وجميع الخصوم في الدعوى الاصلية بطلب الرد مع ترك لكل منهم مهلة 3 ايام للتعليق على طلب الرد من دون ان يكون هناك مهلة محددة للمحكمة للفصل بطلب الرد.
