كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط” حالت العراقيل الإدارية والقوانين اللبنانية دون استفادة لبنان من محصول القمح الذي زرعته “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” على مدى عامين، لاختبار قدرة لبنان على تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من أملاك الدولة لتخفيض فاتورة استيراد المواد الحيوية المدعومة من مصرف لبنان المركزي.
واختبرت المصلحة في خريف العام 2019 للمرة الأولى زراعة القمح اللين الذي تحتاجه المطاحن في لبنان لصناعة الخبز، حيث زرعت نحو 150 هكتاراً من استملاكاتها بعد إزالة التعديات عنها، واستثمرتها في الزراعة، وأعلنت أنها ستتواصل مع وزارة الاقتصاد لمعرفة وجهة المحصول في النهاية. وأنتجت المصلحة في (2020) 135 طناً من القمح اللين الذي يُستخدم في صناعة الخبز، بينما أنتجت أراضي المصلحة 85 طناً من النوع نفسه في 2021 إلى جانب 35 طناً من القمح القاسي تم اختباره هذا العام، وأطنان أخرى من القش الذي يُستخدم كعلف للحيوانات.وقال مدير المصلحة سامي علوية لـ”الشرق الأوسط” إن “هناك نظرية في لبنان تقول إن القمح الطري المنتج محلياً لا يصلح للخبز، فاستوردنا البذار المناسب بما يتلاءم مع الخبز اللبناني، وبالفعل زرعنا الأراضي التي أزلنا التعديات عنها منعاً لأن تبقى ضمن الأراضي البور”، وذلك “بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتخفيض فاتورة الاستيراد عن الدولة ومصرف لبنان في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية”، بالنظر إلى أن المصرف المركزي يوفر العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية وبينها القمح.وقال علوية: “نجحت البذرة، وكانت مواصفات القمح مناسبة، فعرضنا المحصول على وزارة الاقتصاد لشرائه، لكن القوانين في لبنان حالت دون أن تشتريه الوزارة من إدارة حكومية مباشرة”. وأضاف: “وضعنا الكميات المنتجة، على قلتها، بتصرف وزارة الاقتصاد، لكن يبدو أنهم يفضلون الآليات البيروقراطية”، في إشارة إلى العوائق القانونية والإدارية التي تحول دون شراء إدارة حكومية من إدارة أخرى دون موافقة مجلس الوزراء الذي لم يجتمع طوال 13 شهراً إثر استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في آب 2020، ولم تُشكل حكومة أخرى حتى شهر أيلول الحالي.
عوضاً عن ذلك، قالت مصادر مطلعة على الملف لـ”الشرق الأوسط” إن المحصول جرى بيعه لتجار، ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء باعوه لصالح وزارة الاقتصاد أو لصالح تجار آخرين في الأسواق.
