استكمالاً لموقفه السابق بخصوص اعادة النظر بالقطاع السياحي وتطوير مؤسساته ومهنه لا سيما اعمال السياحة والسفر،
يعلن وزير السياحة رداً على ما جاء في المقالات الصحافية انه لن يتوانى عن اتخاذ اقصى التدابير والاجراءات القانونية والادارية ازاء كل فرد او مؤسسة او شركة او جهة تتعاطى اعمال السياحة والسفر بصورة مخالفة.
وهو لهذه الغاية سوف يصدر تعميم بهذا الشأن تطبيقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء،
كما ان الوزير يدعو كل جهة متضررة من اعمال السياحة والسفر مراجعة وزارة السياحة على الخط الساخن رقم 1735 تطبيقاً للمرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1970.
