بعدما قرّر مصرف لبنان المركزي الترخيص لشركات تحويل الأموال للقيام بأعمال الصرافة، تنطلق هذه الخدمة اليوم في الفروع التابعة لشركة «أو أم تي»، وليس لدى الوكلاء، باعتبار أنّ الخدمة لا تزال جديدة والموظفون يتدربون عليها. وتنصّ الآلية الجديدة على أن تُسلّم «أو أم تي» الزبون المبلغ المُحوّل بالدولار الأميركي نقداً وليس بأي عملة أخرى، وتُحرّر له إيصالاً بذلك. بعد ذلك، يُعطى «خيار» تحويل المبلغ أو جزء منه إلى الليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف «مُتقارب» مع سعر الصرف في السوق الموازية، لا بحسب سعر منصّة «صيرفة»، ما يعني أنّ مصرف لبنان قد أضاف سعر صرف جديداً في التداول. وبموجب هذه الآلية، تحوّل شركات تحويل الأموال الدولارات إلى مصرف لبنان لـ«تعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية».
تم التوصّل إلى هذا «الحلّ الوسط» بعدما كان حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يُريد من الشركات أن تُسلّم الحوالات إلى الزبائن بالليرة، إلا أنّ ذلك كان سيعني تراجع التحويلات بأكثر من النصف. «الحل الوسط» جاء بناء على أن 70 في المئة من الحوالات لا تزيد قيمتها على 500 دولار، تُستخدم في غالبيتها لسدّ الحاجات الاستهلاكية ما يعني أن معظم من يستلمونها يلجأون إلى تحويلها إلى الليرة.
