كشفت مصادر سياسية وقانونية لـ”البناء” أن الفرنسيين أبلغوا القيادات السياسية اللبنانية ضرورة استمرار مسار التحقيقات في قضية المرفأ حتى ظهور الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضهم عرقلة التحقيق، كما أشارت المصادر إلى أن القاضي بيطار سيصدر قراره الظني في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.
وميّز الخبير الدستوري د. عادل يمين، في حديث لـ”البناء” “بين طلب نقل الدعوى الذي لا يكفّ حكماً يد القاضي المعني إلا إذا قرّرت محكمة التمييز كفّ يده لحين البتّ بالطلب، وبين طلب ردّ القاضي حيث يتعيّن على الأخير وقف السير بعمله في الدعوى، لحين البتّ بالطلب”، موضحاً: “أما اختصاص محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي، فهو بحسب اجتهاد محكمة الاستئناف عام 2007 غير متوافر في ما يتعلّق بقضاة التحقيق العدليين، لأن لهم وضعية خاصة”.
وحول المهلة القانونية للمحكمة لاتخاذ قرارها، يقول يمين: “ليس من مهلة معينة، المهم أن يتبلّغ جميع فرقاء الدعوى الأصلية الطلب، ويُعطى كل منهم في طلب النقل عشرة أيام للتعليق، وفي طلب الرد ثلاثة أيام”، مضيفاً: “أما في ما خص طلب الرد، فأتوقّع ردّه لعدم الاختصاص، أما طلب نقل الدعوى فهامش التقدير واسع لدى محكمة التمييز”.
في المقابل، ترى مصادر قانونية مطّلعة لـ”البناء” أن “القاضي البيطار ارتكب سلسلة أخطاء، من ضمنها الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات، إضافة إلى مخالفة المادة 70 من الدستور لجهة صلاحية المجلس النيابي في اتهام الوزراء والرؤساء وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتؤكد المصادر أن «الإحالة والاتهام تعود للمجلس النيابي حصراً»، متسائلة: «لماذا أُعطيت الصلاحية للمجلس النيابي وتم إنشاء المجلس الأعلى، إذا كانت الصلاحية للقضاء العادي؟ ولماذا التشكيك بالمجلس الأعلى وتأييد المجلس العدلي طالما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يترأس المجلسين؟”.
