كجرح الوطن المفتوح الذي لا يعرف سبيلا الى الشفاء بفعل ممارسات السلطة السياسية، هو جرح العدالة الممنوع تحقيقها في جريمة 4 آب اذ يبقى شلال دمائها هادرا بعد عام ونيف مع انضمام المزيد من الضحايا الى عدّادها، من دون ان يهتز ضمير مسؤول في هذا الوطن دعما للحقيقة ومنعا للاغتيال المعنوي لاهالي الشهداء، ولو ان بائعي الكلام والمواقف كثر، فهم يفعلون عكس ما يقولون، الا ان المجتمع الدولي يبدو لهم في المرصاد في ظل تدفق المواقف الداعية الى تحقيق العدالة يومياً، على امل الترجمة العملية للوعود ان هي اصطدمت بجدار الضغوطات السياسية و”الحيل” القانونية والترهيب الميليشياوي.
مجلسا الدفاع والوزراء: تحرك اهالي الضحايا ومعهم مجموعات المجتمع المدني والناشطين سحب وهج الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي بدأت في الرابعة في قصر بعبدا واعقبت اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً، اذ واكبته مواقف لافتة محلية وخارجية من تحقيقات المرفأ بالتزامن مع التحرك رفضا لمحاولات كف يد القاضي طارق بيطار.
فرنسا تأسف: الخارجية الفرنسية اعربت عن اسفها لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وقالت: للّبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة”.
عون يغرّد: من جانبه، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى ان أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق“.
وأشار الى أن “التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز“. وختم “يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء“.
اعتصام: على الارض، اعتصم أهالي الشهداء في انفجار مرفأ بيروت، بعد ظهر اليوم امام قصر العدل، رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية والحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت عناوين “فجرونا بـ 4 آب” و”ما تخلوهم يطيروا التحقيق” و”آخر فرصة للعدالة بالبلد”… ولفتوا الى “التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي”، مشددين على دعمهم “الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة”.
ورفعوا شعارات تقول “لبنان رهينة ومحاصر”، و”نعم لتطبيق القرار الدولي 1559″، و”إيران برا”، و”نعم للحياد”، و”نعم لمؤتمر دولي”، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية... ووجّه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام عدسات الكاميرات، رسالة إلى القاضي بيطار، قائلين: “نحن جيشك ولن نخاف إلّا من ربّنا”.
وأضافوا “في 4 أب توحّدنا ونحن لسنا تجّار دم“.
وواكب الاعتصام اليوم العديد من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي وهيئات اجتماعية وانسانية ومن الناشطين والمحتجين، مؤيدين لقضية أهالي الشهداء في استمرار تحركاتهم ورفع صوتهم “في وجه منظومة ظالمة فاسدة” مؤكدين “استمرارية اعتصاماتهم وتحركاتهم للدفاع ودعم القاضي بيطار والتي ستكون تصعيدية حتى جلاء الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى والمتضررين“.
إخضاع القضاء: ليس بعيدا، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، “اننا نضع آمالنا على القاضي طارق بيطار، الا ان وفيق صفا تمكن من تعليق مهامه في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن على القضاء. وفيق صفا ذهب الى العدلية واجتمع مع كبار القضاة وتمكن من اخضاع القضاء“.
واكد ان “هذا الامر تعد مباشر على القضاء وندعم تحرك اهالي الضحايا وسنكمل في المواجهة لان الحقيقة في هذا الملف لا يمكن ان تكون على غرار كل الملفات المسيسة والتي يتمكن فيها القاتل من الهروب من المسؤولية من اغتيال الحريري الى بيار الجميل وجوزف صادر والشهداء الآخرين“.
وقال: “أوصلونا الى تسليم قرارنا بشكل كامل لايران عبر “حزب الله” الذي يسيطر على كل مفاصل المؤسسات والدولة من الحدود الى القضاء“.
اضاف: “رئيس الحكومة عندما سئل عن انتهاك الحدود قال انه حزين، فيما ان الامر من مسؤوليته ليكون مع غيره حماة الحدود لكنهم متواطئون في وضع يد ايران على مفاصل حياتنا ومفاصل الدولة“.
ورأى الجميل ان “هناك مؤامرة على الانتخابات، ومؤتمرنا استباقي لما يمكن ان يقوموا به”. وقال: “نحن اليوم ندل الرأي العام على ما نراه ونحذر اللبنانيين مما يمكن ان يحيكوه في هذا المجال بالاضافة الى غياب البطاقة الممغنطة والميغاسنتر.
هناك كمية من الثغرات التي لا تعالج ومجلس النواب في عالم آخر، كل هذا تواطؤ على الانتخابات“.
الانتخابات: على هذا الصعيد، وفي اطار متابعته للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الاشراف على الانتخابات بشكل فوري.
وكان اكد ان “بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون.”.. وأضاف في حديث تلفزيوني ان الاستعدادات اللوجستية والمعدّات لا تزال موجودة، ومن أبرز النفقات لدينا هي رواتب الموظفين وبدل النقل، والقرطاسية يمكن تأمينها بسهولة والأمم المتحدة ستساعدنا.
وشدد مولوي على أن “الدولة ستتحمّل نفقات الإنتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل.”
تمسك بالاصلاح: وسط هذه الاجواء، الى الاصرار الدولي على الانتخابات، تمسّكٌ ايضا بالاصلاحات. في هذا الاطار، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي في مكتبه في السراي.
وقالت دشتي بعد اللقاء “كان لقاء مثمرا وعمليا، وتحاورنا بقضايا متعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، واهمية الاسراع في اجراء الاصلاحات، وكيفية دعم الاسكوا لهذه الاصلاحات في مجالات المالية العامة والقضايا الاجتماعية، اضافة الى توفير فرص عمل للبنانين وتطوير البنية التحتية”.
سفراء ووزير العدل: الى ذلك، إستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا آن غريو وجرى البحث في نتائج زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتلقى ميقاتي اتصالا هاتفيا مطوّلا من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الذي هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون… كما إجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه ملفات وزارته.
رئيس وزراء الاردن: كذلك، أعلنت رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة سيصل الى لبنان مساء في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.
وستعقد المحادثات الرسمية بين رئيسي وزراء لبنان والاردن عند العاشرة والربع من صباح غد الخميس في السراي الكبير، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والاردني ثم لقاء صحافي مشترك… بعد ذلك سيتوجه رئيس وزراء الاردن الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ، ثم ينتقل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ، بعدها يلبي والوفد المرافق دعوة الرئيس ميقاتي الى الغداء. وبعد الظهر يغادر رئيس وزراء الاردن والوفد الوزاري بيروت الى عمان .
الراعي: اقتصاديا، وفيما سجل سعر المحروقات اليوم ارتفاعا اضافيا، أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من على منبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خارطة طريق اقتصادية – اجتماعية إنقاذية للبنان، ارتكزت على أربعة محاور: العدالة الاجتماعية، الواقع الاجتماعي، الهجرة، والاقتصاد الذي هو “أساس النشاط الاجتماعي والحدّ من الهجرة”، مؤكداً أن “بالإدارة الطيّبة والوعي والتحرّر من النفوذ المعرقل والنافذين المعرقلين… ليؤسّس نهضة إنتاجيّة شاملة. فيعود لبنان إلى طبيعته الأصلية والأصيلة“.
وإذ أبدى قلقه من “تزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان، في مقابل تزايد هجرة أبنائنا”، أعلن أنه “لا يمكن الحَدّ من الهجرة من دون اقتصاد قوي”.
ولم يغفل القول “إننا نتطلّع إلى هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع الخطّة العمليّة من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي …”، مطالباً الحكومة بالأخذ في الاعتبار ما يقدّمه هذا المجلس وضرورة استعانتها به والنظر بعيونهم لأن المستشارين لا يمكنهم أن يقوموا بعمله، وهذا هو دوره”.
جبهة موحدة: ليس بعيدا، وبدعوة من حزب الوطنيين الأحرار، عقد في العاشرة من صباح اليوم، لقاء في البيت المركزي للحزب في السوديكو، بمشاركة أحزاب وشخصيات سيادية ومجموعات من الثورة، ينتمون الى كافة الطوائف والتوجهات، بهدف تأسيس جبهة موحدة لإنقاذ الوطن.
أصدر المجتمعون بياناً ختامياً مما جاء فيه: “ضمّ اللقاء أحزاب وشخصيات وناقشنا خارطة الطريق والمسار التنظيمي لهذه الجبهة وطرحنا أولولية توحيد كل أطراف المعارضة”.
وأكد المجتمعون التحضير للإصلاح السياسي والمؤسساتي وعلى أولوية الإصلاح المالي والتأكيد على استقلالية القضاء وعلى ضرورة كشف تفجير مرفأ بيروت وتحقيق العدالة.
وأضاف: نرفض السلاح الخارج عن سلطة الدولة وتحديداً سلاح حزب الله ولضرورة معالجة ملف النزوح السوري والمطالبة بحلّ دولي والمطالبة بتدويل المسألة الداخلية.
ورقة وشرط: من جهته سلّم لقاء “سيدة الجبل” المجتمعين ورقة تؤكّد التمسّك بالثوابت التالية : الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن الطائف؛ قرارات الشرعية العربية؛ قرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701؛ رفع الاحتلال الايراني عن لبنان؛ واستقالة الرئيس ميشال عون ومعه رؤساء المجلس النيابي والحكومة.
وتمنى صياغة ورقة سياسية تجمع كل القوى الوطنية في مواجهة الإحتلال الإيراني كما اكّد “عدم المشاركة في أي لقاء ينبثق عن هذه المجموعة إذا لم تتضمّن ورقة عمله السياسية ثوابت ” لقاء سيدة الجبل ” لأننا ندعو الى مقاومة الإحتلال وليس إلى تشكيل معارضة تقليدية وسنعلن موقفنا هذا أمام الإعلام”.
